نتيجة لذلك تقرر تحويل المعاهدة للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن إقرارها في الجمعية العامة يحتاج إلى ثلثي الأصوات. وفي الثاني من شهر نيسان/ أبريل 2013 وافق 154 من أصل 193 من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على نص المعاهدة، وامتنع 23 عضواً عن التصويت وعارضت ثلاث دول هي إيران وسوريا وكوريا الشمالية الصياغة الحالية للمعاهدة.
نذكر مستمعينا الكرام أن معاهدة تجارة الأسلحة تم تبنيها في عام 2013، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 24 من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2014، بعد أن وقعت عليها 130 دولة في العالم، بينها جميع الدول الأوروبية تقريباً وبعض بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا واليابان وغيرها. أما الولايات المتحدة فقد اقتصرت على التوقيع ولكن لم تبرمها.
المعاهدة تلزم أعضاء المجتمع الدولي بمراقبة تجارة الأسلحة في العالم من أجل تفادي انتهاك أي حظر دولي مفروض على بيع الأسلحة لدولة أو جهة معينة، وكذلك منع وقوع السلاح في أيدي الإرهابيين أو استخدامه لانتهاك حقوق الإنسان.
قرار القائد الأعلى للجيش الأمريكي لقي إدانة وموقف شاجب من الاتحاد الأوروبي، الذي حذر من عواقب هذه الخطوة. في إشارة إلى إن قرار الولايات المتحدة سحب توقيعها لن يساهم في الجهود الحالية لتشجيع شفافية التجارة العالمية للأسلحة وتفادي الاتجار غير المشروع والتصدي لتهريب الأسلحة.
الاتحاد الأوروبي أعلن بصريح العبارة أنه سوف يستمر في دعوة كافة الدول، وخصوصاً، الجهات الرئيسية المصدرة والمستوردة للأسلحة بالانضمام دون تأخير إلى معاهدة الاتجار بالأسلحة، في تنويه بأن تجارة الأسلحة غير المنظمة لا تزال تسبب معاناة كبرى في مناطق عديدة من العالم وتفاقم النزاعات والإرهاب والجريمة المنظمة"، وأن الأسلحة الخفيفة "تقتل نحو 500 ألف شخص سنويا.
ما هي نهاية الزعيم الفنزويلي برأي العم سام
على الرغم من أن القضية الفنزويلية لم تعد تحتل الصدارة في مجمل ما يحدث على الساحة الدولية من نزاعات وازمات، إلا إن الولايات المتحدة تحاول امتلاك زمام الأمور من خلال التوصل إلى تنفيذ ذلك عبر كسب الجيش الفنزويلي وقوات الأمن إلى جانب المعارضة، ولكن جميع المحاولات في هذا الاتجاه باءت بالفشل ولم يتحقق ذلك حتى الآن، وهنا نذكر ما حدث في جسر سيمون بوليفار الفاصل بين فنزويلا وكولومبيا عندما حاولت الولايات الأمريكية إدخال ما أسمته بالمساعدات الإنسانية عنوة وبالقوة، فجاء الرد من القوات الفنزويلية حازماً، وعلى أثر ذلك أغلقت حدودها البحرية والبرية مع جزر الكاريبي والبرازيل وكولومبيا.
أو من خلال القيام بغزو مسلح مباشر للبلاد؛ وهذا يعني اندلاع حرب اقليمية شاملة لا يمكن التنبؤ بنتائجها. أو عبر خلق سلطة موازية..لكن حتى الآن ليس هناك في فنزويلا، سلطة موازية، فالرئيس الشرعي يسيطر على الوضع، وبالتالي فالوقت يلعب ضد البيت الأبيض، ما يعني أنه ينبغي على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات جذرية في المستقبل القريب، وربما حتى ضد مادورو شخصيا.
بالنسبة لفنزويلا، تم وضع سيناريو سوري — ليبي. لم يعد هذا خفيا في الولايات المتحدة والبرازيل وكولومبيا التي انضمت إليهما، استعدادا لغزو البلاد وفصل أقاليم عنها.
تجري مناقشة هذه الخطط بشكل متزايد في المراكز العسكرية. فقد ورد، في الـ 8 من نيسان/ أبريل، أن مصير فنزويلا سيكون من مصير سوريا، والشيء الوحيد الذي يمنع البلاد من التفكك هو جيش مادورو. وبالتالي يرى بعض المفكرين العسكريين في الولايات المتحدة بأنه هناك حاجة ماسة للتدخل العسكري الأمريكي، لأن الوقت ليس في صالح القوى المناهضة للحكومة الشرعية الحالية. لذلك نلاحظ بين الفينة والاخرى ازدياد التوترات على حدود فنزويلا مع الجيران الذين يكنون لها العداء. وعدد القتلى والمفقودين بسبب الحوادث المسلحة مع البرازيل، وفقا لكلا الجانبين، في شباط/ فبراير وآذار/ مارس تجاوز 90 شخصاً.
بعض المصادر العسكرية الأخرى عرضت في الـ 11 من نيسان/ أبريل، تفاصيل بلقنة فنزويلا، وتقسيمها لدويلات. هذا ما يتم مناقشته حالياً مع المسؤلين العسكريين في البرازيل وتشيلي وكولومبيا، للتنسيق مع الجيش في الولايات المتحدة.
في البداية، كانت هناك محاولة لإنشاء ما يسمى بالمنطقة المحررة على الحدود الجنوبية في ولاية تاتشيرا، المتاخمة لكولومبيا، والتي أرادوا من خلالها نقل المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى فنزويلا في 23 شباط/فبراير. ولكن حصان طروادة لغزو محتمل يلعب الكولومبيون فيه دورا رئيسيا، لم ينجح. ومع ذلك، يتم تهيئة الظروف لتحويل إقليم زوليا الفنزويلي المتاخم لكولومبيا إلى منطقة فاشلة، أي بمعنى أرض ليست لأحد.
احتجاجات داخل أمريكا بسبب المناورات العسكرية
مناورات الأسد الإفريقي هي مناورات عسكرية مشتركة تقام بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية بمنطقة طانطان المغربية والتي انطلقت منذ عام 2007. والهدف المعلن من هذه التدريبات العسكرية هو توثيق العلاقات العسكرية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وتطوير المهارات الميدانية والقتالية للقوات المشاركة.
لكن السؤال ما هي تداعيات هذه المناورات العسكرية المشتركة في الولايات المتحدة، التي انطلقت في السادس عشر من شهر آذار/ مارس 2019، وانتهت في شهر نيسان/أبريل الماضي.
المشكلة تكمن في ظهور احتجاجات تتعلق بالاسراف والتبذير بأموال دافعي الضرائب، وينقلون المساعدات الطبية إلى مناطق أخرى، في إشارة إلى إن الشعب الأمريكي، وجنوده في الداخل أولى بها، وإنه على الجيش الأمريكي المرابطة في الجانب الحدودي لحماية الولايات المتحدة، والمقصود حدود المكسيك.
على مدار 16 سنة الماضية، استخدم القادة العسكريون الأمريكيون، والمغاربة هذه التدريبات للتعاون في استراتيجيات مكافحة الإرهاب وتطوير وفهم أساليب وتكتيكات بعضهم بعض العسكرية.
يمكن القول بأن الفائدة من المناورات تعود للطرفين معاً، فعلى سبيل المثال خلال مناورات الأسد الإفريقي لعام 2010، قام الخبراء من البحرية الأمريكية باختبار تقنية "ZeroBase Energy ReGenerator"، و" SLMCO" للمياه، حيث يسمح هذا الجهاز للقوات المنتشرة بتنقية المياه وإعادة استعمالها من جديد من خلال الطاقة الشمسية.
ونتيجة لذلك، تمكنت القوات الأمريكية من تقليل اعتمادها على مياه الشرب ووقود المولدات، ما أدى إلى خفض عدد القوافل المكلفة ماديا، والمطلوبة لدعم العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان.
المغرب نتيجة لهذه المناورات المشتركة، بات حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة، وذلك باستخدام تكتيكات جمع المعلومات الاستخباراتية المستفادة من الأفراد العسكريين الأمريكيين.
الركبان معسكر اعتقال نازي تحت إدارة واشنطن
تتحدث الأوساط العسكرية والمعنية حول وضع النازحين الذين تمنع الولايات المتحدة وقواتها المحتلة لقسم من الأراضي السورية، خروجهم من مخيم الركبان واستخدام العناصر المسلحة لقمع النازحين.
الجنرال ميخائيل ميزنتسيف، رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا أكد بأن الجنرالات الأمريكية رفضوا المشاركة في الاجتماع الثالث حول إغلاق مخيم الركبان للنازحين في سوريا، والذي عقد في موسكو عن طريق تواصل متلفز مع الحكومة السورية.
تصرفات الولايات المتحدة في مخيم الركبان للنازحين — بحسب ممثل وزارة الدفاع الروسية، يمكن مقارنته مع سياسة معسكرات الاعتقال النازية إبان الحرب العالمية الثانية.
تبين أثناء الاجتماع المتلفز بين ممثلي وزارات الدفاع الروسية والسورية، أن حركة مرور وسائط النقل محظورة على أرض الركبان، ويُمنع قاطنو المخيم من مغادرته عبر أي مخرج باستثناء المخرج المركزي. وبدعم مباشر من العسكريين الأمريكيين، شكلت الجماعات المسلحة الخاضعة لهم، برئاسة مغاوير الثورة، ما يسمى بالشرطة المحلية في الركبان لمنع خروج النازحين، ووضعت قائمة من المحظورات، وعقوبات قاسية على من ينتهكها من السكان.
وتتساءل المؤسسات العسكرية في كل من روسيا وسوريا كيف يمكن تقييم الوضع بهذا الشكل: هم يقولون إن كل ذلك من أجل الديمقراطية والإنسانية، أما في الممارسة العملية فهي سياسة معسكرات الاعتقال المنسية منذ زمن طويل.
الجنرال الروسي أشار إلى أن أتباع أمريكا في أوروبا الغربية كثفوا ضغوطهم على سلطات الدول المجاورة للجمهورية العربية السورية، وحظروا عليها العمل مباشرة مع الحكومة السورية لحل قضية اللاجئين.
وفي الولايات المتحدة يصرون على ضرورة حل المشكلة في العاصمة الأردنية، عمان، في شكل مشاورات ثلاثية، بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة والأردن. فيما ترى روسيا أن محنة المواطنين السوريين لا يمكن حلها من دون مشاركة ممثلي الأمم المتحدة، والأهم من ذلك، من دون مساهمة ممثلين عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
إعداد وتقديم: نوقل كلثوم
