وقالت قوى "الحرية والتغيير" في بيان على "فيسبوك"، "يتم الآن توصيل رؤية الإعلان الدستوري التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية".
وتابعت تؤكد "قوى الحرية والتغيير" بأن ما تتناقله بعض الصحف والقنوات الإعلامية بشأن الاتفاق حول رئيس أو نائب رئيس مجلس السيادة عارٍ تماماً من الصحة. وسنعمل دائماً على تمليككم للحقائق والمستجدات أولاً بأول عبر إعلام التجمع".
تصريح
جماهير شعبنا الأبي
سلمت قوى الحرية والتغيير الوثيقة الدستورية المقترحة كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية.
تجدون أدناه الوثيقة الدستورية التي تم تسليمها بواسطة ممثلين لقوى الحرية والتغيير#مليونيه_الحريه_والتغيير#اعتصام_القياده_العامه pic.twitter.com/zCJlhjX8L2— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) May 2, 2019
ونوهت بأن "تركيزها في الوقت الحالي هو طبيعة السلطات ومستوياتها وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة".
وتضمنت الوثيقة الدستورية لقوى التغيير بالسودان تتضمن وقف العمل بالدستور الانتقالي لعام 2005.
وأكدت الوثيقة أن "مجلساً سيادياً" سيتولى رئاسة القوات المسلحة وله صلاحيات إعلان الحرب بالتشاور مع رئيس الوزراء.
مباشر | مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير في السودان https://t.co/ZgRZGLb40G
— عربي — الآن TRT (@TRTArabi) May 2, 2019
وبحسب وثيقة قوى التغيير فإن المرحلة الانتقالية سيكون عمرها 4 سنوات، ويكون إعلان حالة الطواري في يد مجلس الوزراء.
وتابعت أنها "اقترحت مجلس تشريعي يتكون من 120 شخصا من القوى التي شاركت في الثورة ويكون أربعين بالمئة من النساء".
وقالت قوى الحرية والتغيير بالسودان في مؤتمر صحفي إنها تتنظر من المجلس العسكري ردا سريعا على رؤيتها للإعلان الدستوري، مشيرة إلى ان رؤيتها قابلة للتعديل عبر النقاش والحوار.
