خبير دولي: هذه الحالة الوحيدة التي تخرج إيران من "أوبك"

وأشار المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي إلى أن "عضوية إيران في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" لن تتأثر طالما أنها تقوم بتصدير ولو برميل واحد من النفط".

وأكد الصبان أنه لا يمكن إلغاء عضوية إيران إلا بطلب منها أو تصبح كمية النفط المصدرة منها "صفر" في المرحلة القادمة، ولا اعتقد أن صادرات إيران النفطية ستصل إلى الصفر، لأن كل المعلومات تؤكد أن هناك عمليات تصدير إيرانية للنفط عن طريق التهريب والاتفاقات غير الرسمية، تصل إلى 400 ألف برميل يوميا.

وأضاف الخبير النفطي الدولي، "الحالة الوحيدة التي يمكن أن تخرج إيران من المنظمة يكون بناء على طلبها، وهذا حدث من قبل بالنسبة لإندونيسيا والتي خرجت من المنظمة عندما تحولت إلى مستهلك للنفط ولم تعد تصدر أي برميل، بل تحولت لمستورد لتغطية العجز".

وأوضح الصبان أن "أوبك" هي منظمة للدول المصدرة للنفط، ولذا فالمعيار هنا للانضمام للمنظمة هو التصدير وليس كمية الإنتاج.

وأشار الخبير النفطي الدولي إلى أن "إيران أكدت استمرار عضويتها في منظمة الأوبك وأنها لا ترغب في الخروج منها، رغم تأثرها بالعقوبات والخناق الاقتصادي والسياسي الذي بدأ يضيق عليها، حيث تفاقمت الأزمة الاقتصادية ووصل التضخم إلى ما يقارب الـ40%، مع توقعات بحدوث انكماش اقتصادي خلال الفترة القادمة قد يتجاوز 6%".

ولفت الصبان إلى أن "العقوبات الاقتصادية على إيران، إما أن تدفعها إلى الخنوع والعودة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة ومع الدول الأخرى في سبيل منعها من تحقيق عدم الاستقرار في المنطقة، أو منعها أيضا من توجيه صواريخها الباليستية إلى دول المنطقة عبر وكلائها مثل "الحوثيين" وغيرهم، وفي كل الأحوال هذه هي الطريقة الوحيدة لردع طموحات إيران التوسعية في المنطقة ونشر عدم الاستقرار".

وكان وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه قد قال في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء مجلس الشورى، إن بلاده لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وذكر زنغنه، "لا تعتزم إيران الانسحاب من أوبك… وتأسف لأن بعض الأعضاء حولوا المنظمة إلى محفل سياسي لمواجهة اثنين من الأعضاء المؤسسين هما إيران وفنزويلا"، على حد قوله.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران و6 قوى عالمية.

والشهر الماضي، أنهت واشنطن إعفاءات من العقوبات كانت منحتها لبعض مستوردي الخام الإيراني، وذلك بهدف وقف مبيعات إيران من النفط بالكامل.