وأضاف الجبير الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية عندما وقعت حادثة مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية".
“Evidence points to the 15-person mission to execute Mr. Khashoggi requiring significant government coordination, resources and finances,” says @AgnesCallamard urging close look at role and culpability of MBS and other high level Saudi officials https://t.co/Bt6fPPbor1 pic.twitter.com/wV0rZqkRbv
— Iain Levine (@iainlevine) June 19, 2019
وتابع الجبير "قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية"، لافتا "نؤكد بأن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان".
وشدد الجبير "نؤكد بأن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه".
وأصدرت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تقريرها بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.
1- لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام
— Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) June 19, 2019
وقالت أنيس كالامار، في تقريرها، إن المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة.
وأضاف التقرير "هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق".
Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions @AgnesCallamard to the @UN_HRC: Investigation into the unlawful death of Mr. Jamal #Khashoggi https://t.co/eRvCPgr6EC pic.twitter.com/v1eVSk0wt4
— Carmi Lecker (@LeckerC) June 19, 2019
كما دعا إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.
ودعا التقرير إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالب التقرير المملكة العربية السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني.
كما دعا التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للبدء في تحقيقه الخاص بشأن قتل خاشقجي.
