أمير سعودي يهاجم محققة "خاشقجي" وقناة الجزيرة

ونشر الأمير، تغريدة سابقة منذ عام 2015 لأغنيس كالامار تقارن فيها بالعدالة في المملكة مع العدالة لدى تنظيم "داعش"، وعلق ابن مساعد على الصورة بقوله: "هذه صورة لتغريدة من عام 2015 لمقررة حقوق الإنسان توضح حقدها على السعودية وعدم حيادها.. تطوعت المذكورة للتحقيق في مقتل خاشقجي دون تفويض من الأمم المتحدة التي صرح مسؤولوها أن التقرير الذي  تعمل عليه (المذكورة غير المحايدة) ، وأظهرته اليوم حول مقتل خاشقجي رحمه الله غير ملزم".

وتابع عبد الرحمن بن مساعد: "قد يقول أحد لم تؤخذ وجهة النظر السعودية في هذا التحقيق لأن السعودية رفضت التعاون معها.. وأجيب.. نعم رفضت السعودية التعاون معها لأنها ليست ذات صفة ولا هي مفوضة أمميا ولأن لها مواقف مسبقة ضد السعودية.. هذا كأن أنا أتطوع للتحقيق في مقتل كيندي ويأخذني الأمريكيين على محمل الجد".

وقال عبد الرحمن بن مساعد: "طبعا تشبّثت الجزيرة وأخواتها سيئات السمعة بهذه القشة الواهية في محاولة يائسة لصناعة حدث إعلامي استمرارا للتحريض على السعودية.. كيف تحقق في جريمة وتصدر تقريرًا يمكن الاعتداد به دون سماع أي وجهة نظر سعودية في التحقيق والقتيل رحمه الله سعودي والجناة سعوديون والقنصلية أرض سعودية".

واعتبر الأمير السعودية أن "الجزيرة وأخواتها سيئات السمعة يدركون هشاشة التقدير استضافوا خطيبة خاشقجي رحمه الله التي هددت وأزبدت وأرعدت.. والتي هي أيضًا ليست ذات صفة في وجود أولياء الدم أبناء خاشقجي والذين تحدثوا من أمريكا في اعلامها عن ثقتهم في حكومة بلادهم وقضائه ورفضهم تسييس القضية".

وختم الأمير عبد الرحمن بن مساعد تغريداته أن "موقف المملكة حول قضية خاشقجي رحمه الله في غاية الوضوح وأعاد تأكيده سيدي ولي العهد في حواره الأخير صحيفة الشرق الأوسط وتجدونه في هذه الصورة".

وقال إن "ماعدا هذا هو سفاسف لا قيمة لها تعودنا عليها من الجزيرة وأخواتها سيئات السمعة!.. جملة أخيرة..سارت القافلة أم توقفت ستظل الكلاب تنبح".

قالت أغنيس كالامار، في تقريرها، إن المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة.

وأضاف التقرير : "هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق".

ودعا التقرير إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالب التقرير المملكة العربية السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني.

ثم قالت أغنيس كالامار، إن التسجيلات التي استمعت لها بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، لا تشير إلى وقوع حادث.

وأوضحت كالمار في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" بالعربية إنها تمكنت من الاستماع إلى نحو 45 دقيقة من التسجيل، وليس أكملها لعملية إعدام خاشقجي.

ورد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قال إن تقرير أغنيس كالامار حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".