وتهدف الإصلاحات السعودية لجعل سوق الأسهم السعودية، الأكبر في المنطقة، مركز جذب للمستثمرين والمصدرين الأجانب.
وذكرت الهيئة أن التحرك الجديد يستهدف المساعدة في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.
ولفتت إلى أنه لا يوجد حد أدنى أو أقصى لنسبة الملكية المستهدفة للمستثمرين الأجانب الاستراتيجيين، مشيرة إلى أنه يتعين على المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم لمدة عامين بعد تاريخ الملكية قبل التصرف فيها.
ماذا يقصد بالمستثمر الاستراتيجي الأجنبي والحصة الاستراتيجية في الشركات المدرجة؟ pic.twitter.com/iMZVD9kfwj
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) June 26, 2019
تأتي تلك الإجراءات ضمن دور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية وسعيا منها إلى رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي وتأتي تماشيا مع خطتها الاستراتيجية (برنامج الريادة المالية)، وضمن أهداف برنامج (تطوير القطاع المالي)، الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030.