وذكرت كالامار أن هناك دولا أبدت استعدادها للتقدم بطلب رسمي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في مقتل خاشقجي، على غرار ما حدث في سوريا، واستخدام الأسلحة الكيميائية. وذلك بحسب صحيفة "الشرق".
وحول موعد اجتماع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لمناقشة تقرير اللجنة حول مقتل خاشقجي، وإصدار توصياتها، أوضحت أنه من المحتمل أن يتم ذلك على المستوى الإقليمي أو في إطار ثنائي، أو ربما تتخذ الأمم المتحدة الخطوات اللازمة خلال الأسابيع القادمة، وهذا هو المأمول.
وطالبت كالامار الأمين العام للأمم المتحدة بأن يعطي نفسه الفرصة، ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية الأمر الذي لا يحتاج الى قرار من مجلس الأمن، وأن يتراجع عما ذكره الناطق الرسمي في تصريحاته، والتي جاءت غير متوقعة ومخيبة للآمال حول عدم اختصاصه بشأن القضية.
وبينت أن الجريمة ليست قضية داخلية، مثلها مثل الجرائم الأخرى ينظر فيها القضاء الوطني، بل جريمة دولية تستدعي لجنة تحقيق دولية.
وأصدرت أغنيس كالامار، قبل أسبوع، تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بمقتل خاشقجي. وفي تقريرها حملت كالامار، المسؤولية عن قتل الصحفي لبعض مسؤولي المملكة رفعي المستوى بمن فيهم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. ودعت مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، إلى القيام بإجراء تحقيق في هذه الجريمة.
وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
