وقال حميدتي، إن "السودان دخل مرحلة جديدة من تاريخه السياسي بعد توقيع الاتفاق الاخير الذي كان يرجوه وينتظره الشعب السوداني"، مبينا أن هذه المرحلة تتطلب التوافق بين كل الشعب والقوى السياسية للعبور بالبلاد لبر الأمان والاستقرار والنهضة والتنمية"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأضح حميدتي أنه "لايملك عصا موسى وينبغي على الجميع العمل بكل كد وإخلاص وتفان حتى ينهض السودان".
وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي "أن معاش الناس وتنفيذ مشاريع التنمية والطرق والكباري وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه النظيفة والكهرباء ستكون من أولى أولويات الحكومة القادمة".
وأكد حميدتي أن "كل الأموال التي تلقاها السودان لمساعدته موجودة في خزينة بنك السودان وكل قرش منها سينفق في مكانه الصحيح".
وشدد دقلو على "أن المرحلة القادمة ستشهد بناء دولة القانون ومحاسبة المفسدين والظالمين وإعطاء كل ذي حق حقه ورفع الظلم الذي وقع على أي فرد من أبناء الشعب السوداني وتحقيق مبدأ (من أين لك هذا) لرد الحقوق لأهلها داعياً لتحسين مرتبات وأجور الأئمة والدعاة بالمساجد".
أكد الوسيط الإفريقي، محمد حسن لباد، أمس الجمعة، أنه تم الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على إقامة تحقيق دقيق وشفاف وطني مستقل لكل الأحداث التي حدثت في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد.
وقال لباد في مؤتمر صحفي: "تم الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على إقامة تحقيق دقيق وشفاف وطني مستقل لكل الأحداث التي وقعت في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد".
وأضاف لباد:"تم الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة برئاسة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لفترة انتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلة وإقامة حكومة مدنية ذات كفاءات وطنية مستقلة ورئيس وزراء بذات الصفات.
وأشار لباد إلى أنه تم اتفاق الطرفان على العمل بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات لتهيئة الأجواء الوطنية للتصالح وألوفا لأجل الشعب السودان.
يذكر في هذا السياق أنه وقع انقلاب عسكري في السودان يوم 11 نيسان/أبريل، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي استمرت أربعة أشهر.
وتم عزل الرئيس عمر البشير من السلطة، وسجن في وقت لاحق. وسيطر المجلس العسكري الانتقالي الذي شكله الجيش على مقاليد السلطة، معلنا في ذات الوقت، عن عزمه نقل القيادة إلى السلطات المنتخبة في غضون عامين.
ومع ذلك، فإن الاحتجاجات الشعبية، على الرغم من وعود الجيش، لم تهدأ. ويطالب المتظاهرون بتشكيل فوري لحكم مدني ونقل جميع السلطات إليه.
وكان الوضع قد شهد تدهورا حادا، في العاصمة السودانية والبلاد بأكملها، يوم 3 حزيران/يونيو، عندما قام الجيش السوداني بتفريق جزء من معسكر اعتصام في الخرطوم، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.
ونتيجة للصدامات قتل عشرات الأشخاص. وردت المعارضة بزيادة الاحتجاجات وإعلان العصيان المدني، وتوقفت الحوار السياسي مع المجلس العسكري.
