وأضاف الاتحاد الأوروبي في البيان، أن التنقيب التركي "يعد تصعيدا غير مقبول للتوتر في محيط الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط"، وفقا لما نقلته "رويترز".
وتابع: "عزم تركيا المعلن عن القيام بعملية تنقيب جديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص يثير قلقا بالغا".
وأشار إلى أن "عملية التنقيب الثانية المزمعة، والتي تأتي بعد شهرين من بدء عمليات التنقيب الحالية غربي قبرص، تمثل تصعيدا جديدا غير مقبول وانتهاكا لسيادة قبرص".
وأدانت الحكومة القبرصية، اليوم الإثنين، المحاولة التركية الجديدة للتنقيب غير القانوني شرق الجزيرة في المياه الإقليمية لقبرص.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة، بأن "محاولة التنقيب، بعد شهرين فقط من بدء أعمال الحفر غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص غرب قبرص، تعتبر تصعيداً بانتهاكات تركيا المتكررة للحقوق السيادية لقبرص وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي، وتشكل انتهاكًا خطيراً لسيادة جمهورية قبرص".
جدير بالذكر أنه تم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز. وتعتبر تركيا أن لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفينة حفر إليها، الأمر الذي اعتبرته قبرص عملاً غير قانوني كونه يمس مياهها الاقتصادية.
وحذرت حكومة قبرص اليونانية، في وقت سابق، العاملين على سفينة التنقيب التركية (فاتح) باعتقالهم وفق مذكرة دولية.
هذا وتجرى مفاوضات حول إعادة توحيد قبرص منذ لحظة تقسيمها تقريباً، وتوقفت مراراً. واستأنفت في شباط/ فبراير 2014 بعد انقطاع دام عامين، بمبادرة من الرئيس الحالي، نيكوس أناستاسياديس.
وفي تموز/ يوليو 2017، فشلت المفاوضات بشأن قبرص — في كرانز مونتانا، في إيجاد حل لمشكلة تقسيم الجزيرة بين الشقين التركي واليوناني، وجرى تأجيل المفاوضات.
