وقال بيكاردو أمام البرلمان إن "كل القرارات التي تتعلق بهذا الأمر اتخذت كنتيجة مباشرة لوجود أسباب منطقية تدعو حكومة جبل طارق للاعتقاد بأن السفينة تخالف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا".
وتابع "لم توجه أي حكومة طلبا سياسيا في أي وقت من الأوقات لتتخذ حكومة جبل طارق إجراء أو لا تتخذ لسبب أو لآخر"، مشيرا إلى أن الناقلة تحمل 2.1 مليون برميل من خام النفط الخفيف.
وكانت حكومة جبل طارق أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
واستدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة على "تويتر" أمس الخميس، "بعد إيقاف ناقلة نفط إيرانية عند مضيق جبل طارق من قبل القوات البحرية البريطانية، وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران الآن إثر هذه الحادثة".
وأضاف موسوي أن "احتجاز القوات البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، عمل غير قانوني".
