أصدرت الشرطة هذا الإعلان في منشور على موقعها على شبكة الإنترنت وفي رسالة تلتها قنوات التلفزيون.
وهذا هو الاحتجاج الأحدث في سلسلة مظاهرات تشهدها المستعمرة البريطانية السابقة منذ أكثر من شهر وأثارت أكبر أزمة سياسية منذ أن استعادت الصين السيطرة على المدينة في عام 1997.
وشارك ملايين في احتجاجات بالشوارع واقتحم مئات مبنى البرلمان في الأول من يوليو/ تموز احتجاجا على مشروع قانون معلق حاليا يقضي بإرسال المشتبه بارتكابهم جرائم في هونغ كونغ إلى الصين للمثول للمحاكمة هناك.
ويرى المعترضون على مشروع القانون أنه يمثل تهديدا لسيادة القانون في هونغ كونغ. وأعلنت الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام تعليق مشروع القانون الشهر الماضي تحت ضغط المعارضين له وقالت قبل أيام إنه "لم يعد له وجود"، لكن المعارضين يصرون على إعلان سحبه رسميا.
وتركزت معظم الاحتجاجات داخل وحول المنطقة التجارية الرئيسية في هونغ كونغ، لكن المتظاهرين بدأوا في الآونة الأخيرة للتوجه إلى أماكن أخرى لتوسيع نطاق التأييد لهم من خلال إبراز قضايا أصغر وأكثر محلية.
وفي منطقة شونغ شوي حيث يشتري تجار يطلق عليهم "تجار السوق الموازية" كميات كبيرة من سلع السوق الحرة لنقلها لبر الصين الرئيسي وبيعها هناك، قال رايان لاي (50 عاما) "مدينتنا الحبيبة أصبحت فوضى… لا نريد إيقاف السفر والشراء، لكن من فضلكم افعلوا هذا بطريقة منظمة وقانونية".
وأضاف "قانون التسليم كان نقطة الانطلاق للتعبير عن شكاوانا. نريد عودة شونغ شوي".
وتجار البر الرئيسي مصدر غضب قائم منذ فترة طويلة بين سكان هونغ كونغ الذين يقولون إنهم تسببوا في ارتفاع التضخم وأسعار العقارات وأضعفوا هوية المدينة ويفلتون من الضرائب.
وجاب مئات من أفراد الشرطة الشوارع القريبة بينما أخذ المحتجون يرددون هتافات تطالب التجار بالعودة لديارهم. وكانت متاجر كثيرة مغلقة.
وقال جيمي شام ممثل جبهة حقوق الإنسان المدنية التي نظمت سلسلة الاحتجاجات الكبرى ضد مشروع قانون التسليم إن المشكلة الرئيسية هي افتقار هونغ كونغ للديمقراطية الكاملة.
وأضاف "الحكومة وكاري لام وبعض المشرعين في الدوائر الفعالة لم ينتخبهم الشعب، لذا هناك الكثير من الأحداث الآخذة في التصاعد بمناطق مختلفة تعكس العديد من القضايا الاجتماعية".
وقال "إذا لم يتم حل المشكلات السياسية فستظل تظهر قضايا اجتماعية لا تنتهي".
وعندما أعادت بريطانيا هونغ كونغ للصين في عام 1997 تعهد الزعماء الصينيون بأن تنال المدينة قدرا كبيرا من الاستقلالية لمدة 50 عاما. لكن كثيرين يقولون إن الصين شددت تدريجيا قبضتها على المدينة وهددت الحريات فيها من خلال سلسلة إجراءات مثل مشروع قانون التسليم.
ويعتزم المعارضون لمشروع القانون تنظيم مظاهرة أخرى يوم الأحد في بلدة شا تين في المنطقة التي يطلق عليه اسم الأراضي الجديدة والواقعة بين جزيرة هونغ كونغ والحدود مع الصين.
