وتابع القايدي:
إن استعمال مطار مدني لأغراض عسكرية ينافي العمليات العسكرية، وكذلك الأعراف الدولية.
وأشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، استعمل مطار معيتيقة، وأن سلامة أشار خلال إحاطته إلى اختطاف، سهام سيرقيوة، عضو مجلس النواب، ولم يشير لعملية اختطاف العرويسي، وزير النفط السابق في طرابلس.
وأوضح القايدي أن "تعليق الدول الأعضاء في مجلس الأمن كروسيا، تعكس إدراكا أن ليبيا منذ عام 2011 قد سقطت في أيادي الإرهابيين، والسبب في ذلك هو حلف الناتو (حلف شمال الأطلسي)"، لافتاً إلى قوله المندوب الأمريكي في مجلس الأمن "الإرهاب تغلغل في طرابلس".
كما أشار إلى أن "المجتمع الدولي يدرك تمام الإدراك أنه لابد من قيام الجيش الوطني الليبي باستكمال مهمته في تطهير العاصمة من العصابات الإرهابية المطلوب دولياً ومحلياً"، مشيراً إلى أن "سلامة تطرق إلى المهاجرين غير الشرعيين، وتم استعمالهم في القتال ضد الجيش".
وكان سلامة قدم إحاطته لمجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، تضمنت أن هناك مزاعم غير مؤكدة بوقوع تجاوزات ضد حقوق الإنسان في مدينة غريان الاستراتيجية، التي استعادت حكومة الوفاق سيطرتها عليها، أواخر يونيو/حزيران الماضي، من قبضة الجيش الوطني بقيادة المشير، خليفة حفتر.
وأضاف سلامة:
ينذر الارتفاع الأخير في وتيرة العنف، على نحو مثير للقلق، بدخول النزاع المسلح مرحلة جديدة في العمليات العسكرية، غير أنني لا أرى أن ذلك سيغير بشكل أساسي من الجمود الاستراتيجي، إذا لا تزال الأطراف ترى أن بإمكانها تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية.
وأكد سلامة أن السراج وحفتر "أعلنا التزامهما بالعملية السياسية وإجراء انتخابات في المستقبل، بيد أنهما لم يتخذا بعد أية خطوات عملية لوقف القتال، وفيما يؤكد الجيش الوطني الليبي أنه لن يوقف هجومه إلا بعد دخول طرابلس، تصر قوات حكومة الوفاق الوطني على مقدرتها على إعادة قوات المشير حفتر إلى شرق ليبيا"، مشددا على أنه "ينبغي أن لا يظل حاضر ليبيا ومستقبلها رهينة للأطراف المتحاربة".
ودعا المبعوث الأممي الأطراف المتنازعة إلى هدنة تبدأ مع حلول عيد الأضحى، في 11 أغسطس/ آب المقبل، تشمل تدابير لبناء الثقة، كما دعا إلى اجتماع دولي بين البلدان المعنية لضمان التنفيذ الكامل لقرار وقف بيع الأسلحة إلى ليبيا، وآخر محلي للأطراف المؤثرة داخل البلاد لإحياء الحوار السياسي.
وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي إطلاق عملية للقضاء على "الجماعات المسلحة والمتطرفة الإرهابية" في العاصمة، طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش.
واتهم السراج حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015"، وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات على عدة محاور للقتال، قُتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف.
