واعتبر الزبيدي في مقابلة متلفزة أن الحملة التي استهدفته مؤخرا زادت من تمسكه بالترشح للرئاسة، مؤكدا أنه لم يفكر البتة في سحب ترشحه.
وتتزامن تصريحات الوزير مع تأجيل المجلس الوزاري الذي كان من المفترض أن يبت خلاله في استقالة الزبيدي، والذي قيل إنه تأجل نتيجة خلافات بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والرئيس المؤقت محمد الناصر، قبل أن تنفي الرئاسة ذلك.
استقالة معلقة
وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، إياد الدهماني قال إن وزير الدفاع، رغم تصريحه باستقالته "لم يتقدم بها رسميا إلى الآن".
المحلل السياسي محمد بوعود اعتبر في تصريح لـ"سبوتنيك" أن المسألة إجرائية بالأساس على اعتبار أن الزبيدي قدم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية المؤقت بدلا من رئيس الحكومة لكونه منافسه في السباق الرئاسي".
وتابع بوعود قائلا "مع تأجيل المجلس الوزاري الذي كان من المفترض أن يبت في مطلب الاستقالة إلى أجل غير مسمى، يبدو أن الاستقالة ستبقى عالقة و لن يتم البت فيها لا بالقبول و لا بالرفض من قبل رئيس الحكومة خاصة بعد أن أعلن أمس عن تفويض مهامه بصفة مؤقتة وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان".
ويضيف بوعود "يبدو أن الخلاف بين رئاسة الحكومة بالقصبة وقصر قرطاج لم تنته بوفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، فرئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر لم يرث الحكم فقط وإنما ورث معه التوتر الذي كان سائدا بين قرطاج و القصبة، معتبرا أن حكومة الشاهد ما زالت تتعامل مع الناصر كخصم سياسي وهو ما صعب انعقاد أولى جلسات لمجلس الوزراء بعد وفاة السبسي.
بدوره قال المحلل السياسي عبد الله العبيدي في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "المشاحنات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية بدأت وألقت بظلالها على سير العمل الحكومي، معتبرا أن الخلاف بين كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر واضح حيث لم يحضر الشاهد مؤخرا نهائي كأس تونس لكرة القدم إلى جانب فشل انعقاد أشغال مجلس الوزراء الذي كان سيعقد الأربعاء المنقضي".
هل رفض الاستقالة يعني خروجه من سباق الانتخابات؟
وكان المختص في القانون الدستوري عبد الرزاق المختار قال في تصريح صحفي، إنه يمكن لوزير الدفاع مواصلة مباشرة مهامه وتصريف الأعمال حتى بعد تقديم الاستقالة وذلك إلى حين تعيين وزير جديد، وذلك في إطار استمرارية الدولة، مبينا أنه كان يفترض أن يقدم وزير الدفاع استقالته إلى رئيس الحكومة باعتباره جزءاً من فريق حكومي.
ولا يفرض الدستور التونسي والقانون الانتخابي في تونس على أي مسؤول في الحكم الاستقالة عند إعلانه الترشح للانتخابات، سواء كانت رئاسية أو تشريعية.
ويقول مختصون في القانون الدستوري إن استقالة رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو أي من الوزراء، بمجرد ترشحه للرئاسة، تدخل في "باب الأعراف والأخلاقيات، مثلما هو معمول به في بعض البلدان ولا تعد شرطا قانونيا".
وكان سبعة وزراء، من بينهم خمسة ينتمون إلى حزب "تحيا تونس" الذي يقوده الشاهد قدموا ترشحهم للانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ومن أبرز هؤلاء الوزراء، وزير الفلاحة ووزير النقل فضلا عن وزير العلاقات مع مجلس النواب الذي ترشح على رأس إحدى قوائم "حزب مشروع تونس"، كما ترشح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي للرئاسة كمستقل.
