المقترح المقدم لهيئة الوساطة والحوار بالجزائر، يتعارض مع الدستور الذي ينص على مدتين للرئيس فقط، فيما يتضمن المقترح أنه يمكن أن يوقع الرئيس على ميثاق أي تعهد بذلك مع البقاء على مواد الدستور.
هيئة الوساطة تناقش المقترح
وحول مدى تناسب المقترح مع الوضع في الجزائر، وخاصة الفترة الراهنة، أضاف بلحيمر في تصريحاته إلى "سبوتنيك": "قناعتي تتلخص في المادتين 7، 8 من الدستور، والتأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطة، والسيادة التامة للشعب، لكن الإشكالية في تطبيق الديمقراطية التامة، تهدد مصالح بعض الأقليات، وهو ما يتطلب أن تكون الممارسة الديمقراطية تحمي حقوق الأقليات والمعارضة وجميع الفئات".
وتابع أن هذه الإشكالية تمر بها معظم الأنظمة في العالم، في حين أنه في الجزائر هناك الكثير من الأقليات تتخوف من وصول بعض التيارات الإسلامية أو غيرها للحكم.
وأضاف: "التصور الخاص بي هو الربط بين الممارسة الديمقراطية التامة لصالح الشعب، وحماية مكثفة وصارمة للحريات وكل الحريات والحقوق للأقليات والمعارضة".
وشدد على أن الترشح للرئاسة هو علاقة مباشرة بين مترشح وناخبيه، وأن المرشح قد يكون لديه الحرية في إدراج مدة رئاسية واحدة في برنامجه، وأنه لا يمكن فرض أي مقترحات على المترشح، في حين يبقى الخيار للشارع.
مخالفة دستورية
على الجانب الآخر، يرى عضو مجلس الأمة الجزائري، عبد الوهاب بن زعيم، إن الكثير من المقترحات التي طرحت تتعارض مع الدستور الحالي.
وقال بن زعيم، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، إن أحد المقترحات التي تتعلق بالميثاق الذي يقيد به الرئيس المترشح تتعارض مع الدستور، خاصة أن الرئيس يجب أن يترشح ببرنامجه وحزبه، وأن مسألة التقييد مرفوضة على الأقل قانونيا ودستوريا.
وأشار إلى أن الدستور ينص على عهدتين، ويجب أن يكون الخيار للشعب، وأن التقرير بعهدة واحدة أو عهدتين ليس من حق الرئيس أو أي جهة أن تحدده، بل يمكن عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي، بعد الانتخابات الرئاسية، حيث أنه لا يمكن إجراء أية تعديلات على الدستور في الوقت الراهن، والذي يسمح بالترشح لعهدة ثانية.
وفي تصريحات سابقة قالت حدة حزام، الكاتبة والمحللة السياسية الجزائرية، إن كافة المطالب التي رفعها الحراك طوال الستة أشهر الماضية، كانت حاضرة في التوصيات التي جاء بها الشباب والأحزاب، وأنها سترفع بكل أمانة للرئاسة في تقرير هيئة الوساطة والحوار.
وأشارت إلى أن الهيئة تحدثت عن أحد المطالب المرفوعة، والتي تتضمن أن يحكم الرئيس القادم فترة رئاسية واحدة، غير قابلة للتجديد، حيث يقوم بكتابة الدستور.
وألمحت إلى أن موقف رئاسة الأركان أو الرئاسة من هذا المطلب غير معلوم، إلا أنه حال موافقتها سيهدأ الشارع الجزائري.
نص الدستور
في السابق كان من المسموح للرئيس أن يترشح أكثر من مرة، إلا أن أخر تعديل دستوري شهدته الجزائر كان في عام 2016، حيث عدلت مادة فترة الرئاسة، وجاء نص المادة 88 من الدستور الجزائري، كالآتي: "مدة المهمة الرئاسية خمس "5 (سنوات . 33 المادّة 88.. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة".
