بيان قطري جديد يهاجم السعودية ويتهمها بـ"تضليل الرأي العام"

القاهرة – سبوتنيك. وقالت اللجنة، في بيان نشر عبر صفحتها الإلكترونية، مساء اليوم الأحد، "تقوم السلطات السعودية بمحاولات فاشلة محاولات فاشلة لخداع الرأي العام، من خلال إعطاء إحصاءات وأرقام مضللة، للتغطية على انتهاكات بحق دولة قطر".

وأضافت اللجنة، في بيانها، أنها قامت، منذ بدء الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين، في 5 حزيران/يونيو 2017، بالتواصل مع الجهات الحقوقية المعنية بالسعودية، "لإزالة الأضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم، دون أن تتلقى أي استجابة". على حد تعبيرها.

وزعمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بأن السلطات السعودية لم تسمح للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارتها، في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، لتقييم آثار هذه التدابير (السعودية) على حقوق الإنسان؛ إلى جانب عدم تجاوبها مع خطابات المقررين الخواص والمنظمات الدولية.

واعتبرت اللجنة، أن ما تتعرض له دولة قطر من إجراءات و"عقوبات" أحادية الجانب، هو "حصار مكتمل الأركان ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر".

وكانت السعودية أكدت، أمس، على حق المواطنين القطريين في دخول أراضيها، وفق الإجراءات النظامية المتعامل بها في لبلاد، فيما شددت على موقفها من مقاطعة الدوحة حماية لأمنها الوطني.

وجاء في بيان، نشر عبر وكالة الأنباء السعودية (واس)، "إنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف".

وأوضح البيان، أن "المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرّا وعلناً منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان الإسلامية و[تنظيمي] داعش  والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".

وأشارت السعودية إلى أنها ودول أخرى في مجلس التعاون، "بذلت جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013".

وقالت، "وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، مما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم، إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014".

وتابعت، في بيانها، "قامت قطر بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شقّ الصّف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني".

ولفتت السعودية إلى أنها قامت بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة، برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.

وتابعت، بحسب واس، "الأشقاء القطريون مسموح لهم دخول المملكة العربية السعودية لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية"، مؤكدة التزام المملكة العربية السعودية بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وللمواطن القطري حق دخول الأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية".

كما لفتت الوكالة إلى أن "أنظمة المملكة العربية السعودية تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته".

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في 5حزيران/يونيو 2017، جميع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعم ورعاية الدوحة للإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ الأمر الذي نفته قطر وطالب بالحوار معها.

وألحقت الدول الأربع قرارها بمجموعة من التدابير العقابية ضد دولة قطر، من أبرزها منع الشركات المسجلة في قطر من استخدام الموانئ والمجال الجوي لهذه الدول؛ كما طلبت الدول الخليجية الثلاث من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها، ومنعت مواطنيها من زيارة قطر.

وأغلقت السعودية المنفذ البري الوحيد لقطر على الحدود المشتركة، وتمنعت عن توقيع أية اتفاقيات مع الحكومة القطرية، بخصوص دخول القطريين إلى الأراضي الحجازية المقدسة، لأداء مناسك الحج والعمرة؛ مع السماح للقطريين بالدخول لهذا الغرض، عبر التسجيل الإلكتروني أو الوصول الشخصي إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.

واحتجت قطر لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ما وصفته بـ "التمييز" تجاه مواطنيها في الإمارات والسعودية بالتحديد؛ مشيرة إلى وجود الكثير من الحالات الإنسانية، التي ترتبط بتداخل العائلات والأنساب مع مواطني الدول الخليجية الثلاث "المحاصرة لها"، على حد توصيفها.

لكن الإمارات والبحرين أوضحت، في أوقات سابقة، أنها تسمح بدخول القطريين إلى أراضيها؛ لكن وفق إجراءات نظامية محددة.