ولدى الإمارات برنامج مهني خاص لتعليم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي، بحسب صحيفة "البيان".
وبدأت الإمارات حملتها ضد هذه الجريمة بشكل رسمي في عام 2006 لتكون أول دولة في المنطقة تقوم بسن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، والمعدل بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2015م لتعزيز الدعم للضحايا وحماية الشهود.
كما تتبع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر استراتيجية تقوم على خمس أسس لمكافحة خطر الاتجار بالبشر وهي: الوقاية والملاحقة والعقاب والحماية وتعزيز التعاون الدولي، وتصدر اللجنة تقريراً سنوياً عن مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك أسست الإمارات شبكة من المراكز لحماية وتأهيل ضحايا الإتجار بالبشر مثل مركز إيواء للنساء والأطفال في أبوظبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال و"أمان لإيواء النساء والأطفال" في رأس الخيمة، كما قامت بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر وطلب الحماية للمجني عليهم.
وأظهرت الإحصاءات أنه خلال السنوات العشر الماضية في الفترة بين 2008 إلى 2017 بلغ إجمالي قضايا الاتجار في البشر 306 قضايا موثقة على مستوى الدولة، أغلبها قضايا استغلال جنسي وصدرت بشأنها الأحكام القضائية المختلفة، بينما بلغ عدد الضحايا في الفترة نفسها 490 ضحية وعدد المتاجرين 901.
