القاهرة - سبوتنيك. وقالت "يونيسيف" في بيان نشرته على موقعها: "مع بداية العام الدراسي الجديد وسط استمرار العنف في اليمن، هناك 2 مليون طفل خارج المدرسة، بما في ذلك ما يقرب من نصف مليون تسربوا منذ تصاعد النزاع في مارس 2015".
وأضافت "لقد حرم الصراع والتخلف والفقر، ملايين الأطفال في اليمن من حقهم في التعليم - ومن أملهم في مستقبل أكثر إشراقاً".
وذكرت أن تصاعد الصراع في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، تسبب في تدمير نظام التعليم الهش بالفعل في البلاد.
وأشارت إلى "أنه لم يعد من الممكن استخدام مدرسة واحدة من كل خمس مدارس في اليمن كنتيجة مباشرة للنزاع".
البيان نقل عن ممثلة اليونيسيف في اليمن، سارة بيسولو نيانتي، قولها: "مع عدم دفع رواتب المعلمين لأكثر من عامين، فإن جودة التعليم في خطر أيضاً".
وأضافت "بعد مرور ثلاثين عاماً على التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، من غير المقبول أن يكون التعليم وغيره من حقوق الطفل الأساسية بعيد المنال بالنسبة للأطفال في اليمن بسبب عوامل من صنع الإنسان".
وتابعت: "يواجه الأطفال خارج المدرسة مخاطر متزايدة من جميع أشكال الاستغلال بما في ذلك إجبارهم على الانضمام إلى القتال وعمالة الأطفال والزواج المبكر".
واستطردت: "إنهم يفقدون الفرصة للتطور والنمو في بيئة رعاية وتحفيز، وفي النهاية يصبحون محاصرين في حياة من الفقر والمشقة".
وشددت على "ضرورة بذل جهود عاجلة لمنع جيل كامل من الأطفال في اليمن من فقدان تعليمهم".
ودعت "يونيسيف" "السلطات التعليمية في جميع أنحاء اليمن إلى العمل معاً وإيجاد حل فوري لتوفير الرواتب لجميع المعلمين والعاملين في التعليم حتى يتمكن الأطفال من الاستمرار في التعلم".
وناشدت "المجتمع الدولي والجهات المانحة وشركاء التنمية دعم الحوافز للمعلمين بينما يستمر البحث عن حلول طويلة الأجل لأزمة الرواتب في اليمن".
وطالبت "بوقف الهجمات على المرافق التعليمية لحماية الأطفال والمعلمين كونها تشكل انتهاكًا خطيرًا ضد الأطفال وتنتهك القانون الإنساني الدولي"، مشددةً على "وجوب حماية المدارس كمناطق آمنة للتعلم".
ودعت "أطراف النزاع في اليمن إلى العمل من أجل السلام للسماح للشفاء والعودة إلى الحياة الطبيعية للأطفال".
ووفقاً لـ"يونيسيف"، "دفعت المنظمة العام الدراسي الماضي، حوافز لأكثر من 127.400 من المعلمين والعاملين في المدارس الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من عامين لمساعدتهم على تغطية تكاليف الانتقال إلى المدرسة وغيرها من النفقات الأساسية".
وأشارت إلى "تأهيل أكثر من 1300 مدرسة منذ عام 2015 وتوفير المواد التعليمية للأطفال".
