وكانت الحكومة السعودية قد فرضت رسوما على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين، وتقول الشركات إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.
وللمرة الثانية في فترة زمنية قصيرة تعلن المملكة تراجعها عن قرار يخص الرسوم، حيث أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، صدور قرار جديد بـ"إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، المشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة البالغ 2000 ريال".
ونشرت الوكالة الفرنسية دراسة حديثة أجرتها شركة "جدوى للاستثمار" السعودية، تقول إن "هناك انخفاضًا صافيًا في العمالة الأجنبية، بلغ 132.000 عامل أجنبي في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2019".
وقرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماع أمس الثلاثاء برئاسة خاد الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.
ويأتي هذا الإجراء مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.
وكانت صحيفة "عكاظ" قد ذكرت أنه ستشكل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي الطاقة والمياه تكون مهمتهما دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030.
وستلزم الجهات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء أو قرار ينعكس عنه رفع التكاليف على المصانع المرخصة، وتغريم المنشآت الصناعية المرخصة، وإغلاق المنشآت الصناعية، وإغلاق خطوط إنتاج تلك المصانع.
جدوى القرار
الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أشاد بـ"قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات".
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القرار جاء بناءً على ما عرض بشأن الحلول العاجلة على المدى القصير لتحفيز الاستثمارات الصناعية بما يحقق أهداف رؤية 2030، وما يتطلبه ذلك من وضع ممكنات وآليات تعزز الاستثمارات من حيث حجمها وارتفاع صادراتها، حيث بلغ حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي أكثر من تريليون ريال (266.6 مليار دولار )".
وأضاف أن "رؤية المملكة 2030 تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعة الوطنية، وتدعم القطاعات الواعدة وتسعى لإنجاحها لتكون دعامة جديدة لاقتصادنا الوطني".
تحفيز الاستثمارات
وعن أهمية ذلك القرار، قال إنه "سوف يسهم قرار مجلس الوزراء في التوسع بالمشاريع الصناعية، ويطمأن أصحابها أن هناك مبادرات وبرامج وآليات وتشريعات اسهمت ومازالت تسهم في التوسع بالانشطة الصناعية وتحفيزها بما يتناسب مع اسم ومكانة المملكة".
واستطرد: "عندما يجد المستثمر المحلي أن الدولة حريصة على نشاطه، بالتالي سوف يكون هناك حراك اقتصادي في بيع تلك المنتجات وتصديرها دون أعباء كبيرة تكلف المصانع أو زيادة على المنتج".
وأنهى المغلوث حديثه قائلًا: "القرار يحقق زيادة الناتج المحلي، وينعكس إيجابيا على تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية"، مشيرًا إلى أن "القرار سيصب في صالح 112 ألف منشأة من هذا القرار، حيث يبلغ إجمالي عدد العاملين الوافدين في الصناعات التحويلية 644590 عاملا".
دعم القطاع الصناعي
من جهته قال عطاالله مرزوق الشمري الإعلامي المتخصص في الاقتصاد السعودي، إن "إعلان الحكومة السعودية بتحمل رسوم المقابل المالي على العمالة غير السعودية في القطاع الصناعي؛ قرار مهم في هذه المرحلة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القرار يخفف التكاليف على المصانع في المملكة، وهو محفز كان يطالب فيه الصناعيون السعوديون، فالقطاع الصناعي لا يمكنه أن يصل لمستهدفات رؤية 2030 بدون تقديم المحفزات".
وتابع: "برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية السعودي يستهدف في عام 2030 جذب 1.7 ترليون للقطاع ويسعى لرفع مساهمة الصناعة والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي السنوي 1.2 ترليون ريال وتوفير 1.6 مليون وظيفة بحلول عام 2030".
انخفاض العمالة
ذكر تقرير صادر عن الوكالة الفرنسية، أن المملكة العربية السعودية شهدت انخفاضا في العمالة الأجنبية بنسبة 20% خلال الأشهر الثلاثين الماضية.
وانخفض عدد العمال المغتربين في القطاعين العام والخاص من 8.55 مليون في نهاية عام 2016 إلى 6.66 مليون فقط في نهاية يونيو/حزيران من العام الحالي.
وفي المقابل، وفي خلال الفترة نفسها، ارتفع عدد المساعدين المنزليين في المملكة، بمن فيهم الخادمات والسائقون الخصوصيين بنسبة 33%، ليصل إلى 3.11 مليون، حسب "جدوى".
ومع ذلك، عزت جدوى مغادرة المغتربين من المملكة إلى فرض رسوم عليهم، والتي تم تطبيقها لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2018.
وفي يوليو/تموز 2017، فرضت الرياض رسوما سنوية جديدة على الأجانب، إذ فرضت على كل شركة سعودية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع 400 ريال إضافي على كل موظف منذ عام 2018 و800 ريال في عام 2019.
ويبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية 33.4 مليون نسمة، ثلثهم أجانب.
ومنذ أيام أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، صدور قرار جديد بـ"إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، المشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة البالغ 2000 ريال".
وقال إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها السعودية لضيوف الرحمن.
وبلغ عدد المعتمرين من الخارج العام الماضي، نحو 6.8 مليون معتمر، حسب بيانات وزارة الحج، وتسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادة عدد المعتمرين سنويا إلى 15 مليونا مع حلول 2022، و30 مليونا في 2030، بحسب تصريحات سابقة لعبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة.
