وقلل القيادي بالحزب الجمهوري مما أثير حول تلويح عدد من العسكريين بإمكانية انزلاق البلاد في مشاكل أمنية باعتبار أن حماية الأمن من واجب المؤسسات العسكرية، بحسب تصريحات لموقع "الانتباهة أون لاين".
وأشار الصافي إلى أن العسكريين شركاء في السلطة ومناط بهم حفظ الأمن.
وأكد على أن "ملامح المدنية لا تكتمل في ولاية يكون حاكمها عسكريا وإلا لتُرك المجلس العسكري يحكم".
وأشار القيادي بالحرية والتغيير إلى أن وزراء الداخلية والدفاع تحت مسؤولية مجلس الوزراء.
وتابع: "لن يحصل أية انفلات أمني بوعي الناس وقيام كل من الجيش والشرطة والمؤسسات العسكرية بدورها تحت إرادة حكم الشعب".
يعيش السودان مرحلة انتقالية لمدة ثلاث سنوات وفقا للوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وقد أدى الاتفاق إلى تشكيل المجلس السيادي من 5 مدنيين و5 عسكريين، وأن يتم التوافق بين الطرفين على العضو الحادي عشر، ويتولى الفريق عبد الفتاح البرهان حاليا رئاسة المجلس السيادي، في حين يتولى الدكتور عبد الله حمدوك رئاسة الحكومة الجديدة "الانتقالية".
