وكانت تلك أول احتجاجات كبرى يسقط فيها قتلى منذ أكثر من عام. ألقت وكالة "رويترز" نظرة على الأحداث.
لماذا يحتج العراقيون؟
تحسن الوضع الأمني عما كان عليه منذ سنوات غير أن البنية التحتية التي حاق بها الدمار لم تمتد إليها يد الإصلاح كما أن الوظائف أصبحت نادرة.
ويتهم الشباب من يرون أنها "قيادات فاسدة"، بالمسؤولية عن ذلك ويقولون إن هذه القيادات لا تمثلهم.
ما سبب سوء الأوضاع لهذه الدرجة؟
بعد حروب متتابعة على مدار عشرات السنين مع دول مجاورة وعقوبات الأمم المتحدة وغزو أمريكي واحتلال أجنبي وحرب داخلية كانت هزيمة "داعش" في 2017 إيذانا بأن العراق دخل مرحلة سلام وأصبح حرا في تسيير تجارته لفترة متواصلة طويلة للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي، كما أن إنتاج النفط ارتفع إلى مستويات قياسية.
غير أن البنية التحتية متهالكة وتتدهور، ولم يبدأ البناء بعد في مدن دمرتها الحرب كما أنه لا يزال لجماعات مسلحة سطوة في الشوارع.
ما الذي أطلق شرارة الاحتجاجات الأخيرة؟ ومن نظمها؟
لا يبدو أن الاحتجاجات تنسقها جماعة سياسية بعينها، وقد تزايدت الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاجات في أوائل هذا الأسبوع، وبدا أن الإقبال على المشاركة فيها كان مفاجأة لقوات الأمن.
السببان الرئيسيان للغضب الشعبي هما قصور خدمات الدولة ونقص الوظائف، وساهمت في هذا الغضب سلسلة من الخطوات الحكومية لا سيما تنزيل رتبة قائد عسكري يحظى بشعبية كبيرة من أوقات الحرب لأسباب لم تُشرح بشكل كاف، وكان البعض يحتج خلال المظاهرات على ما حدث لهذا القائد.
هل الاحتجاجات الجماهيرية نادرة في العراق؟
في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي وقعت احتجاجات كبرى تركزت أساسا في مدينة البصرة الجنوبية. ولقي فيها قرابة 30 شخصا حتفهم.
ومنذ ذلك الحين شهد العراق بعض المظاهرات المتفرقة لكنها لم تكن بحجم الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع، وكانت أول مظاهرات كبرى مناهضة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ تولت السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يتوقف الأمر على الكيفية التي ستعالج بها الحكومة والأجهزة الأمنية الاحتجاجات، فسقوط مزيد من القتلى سيغذي مشاعر الغضب.
حتى الآن سقط 18 قتيلا أحدهم من رجال الشرطة، غير أن الرد القاسي قد يدفع المحتجين أيضا للبقاء في بيوتهم.
ويعتقد كثيرون من العراقيين أن فصائل شبه عسكرية ذات نفوذ كبير تقف وراء الرد العنيف على احتجاجات البصرة في العام الماضي.
هناك مخاوف من مشاركة جماعات عشائرية أو فصائل مسلحة في الاضطرابات، لما قد يسببه من تفجر في الأوضاع.
هل ستلبي الحكومة مطالب المحتجين؟
وعدت الحكومة بتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل. هذا الأسبوع وعد رئيس الوزراء بإتاحة وظائف للخريجين وأصدر تعليمات لوزارة النفط وهيئات حكومية أخرى لاشتراط أن يكون 50 في المئة من العاملين من العراقيين في التعاقدات التالية مع الشركات الأجنبية.
وكانت الحكومة السابقة قد أصدرت وعودا مماثلة لتحسين الرعاية الصحية والكهرباء والخدمات في العام الماضي.
هل الاضطرابات طائفية؟
تدور الاحتجاجات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، كما أن الغضب موجه لطبقة سياسية لا لطائفة بعينها.
ما الذي تعنيه الاضطرابات للحكومة؟
ربما تجد الحكومة أنه من الصعب السيطرة على هذه الاحتجاجات، إذ لا يشارك أي فصيل أو حزب سياسي فيها علنا، ولا حتى المعارضة البرلمانية المتمثلة في كتلة رجل الدين مقتدى الصدر التي سبق أن نظمت مظاهرات من قبل.
وإذا اتسع نطاق الاحتجاجات فليس من الواضح ما هي الخيارات التي تملكها الحكومة، حيث لم يشار إلى الآن إلى تعديلات وزارية أو استقالات.
