وقال مدبولي، اليوم الخميس، إن الأسعار ستخضع للمراجعة كل ستة أشهر، وذلك حسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
وبدأت مصر ربط أسعار الطاقة بالسوق العالمية في إطار إصلاحات لخفض الدعم يساندها صندوق النقد الدولي.
