وعقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب اليوم الجمعة لتدارس قرار الانسحاب من الائتلاف الحكومي من عدمه والذي كان الحزب قد أعلن عنه يوم الثلاثاء الماضي صوت 235 عضوا بالموافقة على الانسحاب من أصل 275 عضوا في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت وصوت 34 آخرون لصالح البقاء في الحكومة، بحسب "رويترز".
عملية تصويت صاخبة
ويأتي قرار حزب التقدم والاشتراكية الانسحاب في عملية تصويت صاخبة اليوم تطورت إلى عراك، في إطار الاستعدادات والمشاورات التي تجريها مختلف الأحزاب السياسية بين اعضائها استعدادا لتعديل حكومي وشيك.
وقال نبيل بن عبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي اختار الاصطفاف في المعارضة إن "قرار خروج الحزب من الحكومة "لم تمليه مصالح وزارية ضيقة".
وأضاف وإن الحزب "قد يقبل بأن يكون بنصف مقعد، إذا كانت الحكومة حكومة إصلاح وذات توجهات قوية تعمل على بلورة مضامين دستور المغرب الجديد".
الانسحاب يخدم العثماني
وأشار نبيل بن عبدالله قبيل الإعلان عن نتائج التصويت إلى إن اصطفاف حزبه في المعارضة سيقوي الحزب أكثر وسيجعله أكثر استعدادا لانتخابات 2021 .
ويرى محللون أن انسحاب التقدم والاشتراكية من الحكومة سيسهل مهمة العثماني في إيجاد حلفاء جدد على عكس ما حدث لحكومة عبدالإله بن كيران في عام 2016 عندما لم تتوفق في تشكيل الائتلاف الحكومي بسبب عدم اتفاق بعض الأحزاب. وستبقى حكومة العثماني تقود الأغلبية البرلمانية بعد خروج وزير الصحة المنتمي إلى الحزب المنسحب.
وتنازل العاهل المغربي خلال احتجاجات ما سمي بالربيع العربي في 2011 عن بعض من سلطاته الشكلية لرئيس الحكومة وهي التسمية التي حلت محل "الوزير الأول"
