وفيما لا يزال الموقف ضبابياً حول منسوب الحراك الجماهيري في شوارع العراق بعد وعود رئيس الوزراء العراقي بإطلاق سراح المعتقلين ممن لم يرتكبوا أعمالاً جنائية، وإطلاق رزمة إصلاحات جدديدة، دخل البرلمان العراقي بقوة على خط الأحداث، بلقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع عدد من ممثلي المتظاهرين.
كما شدد خلال اللقاء على أن خطر الفساد لا يقل عن خطر الإرهاب وهو يعرض مستقبل العراق للخطر.
بموازاة ذلك قال مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض إن إسقاط الفساد وتحقيق التنمية والإصلاح الاقتصادي لا يتم إلا في ظل الدولة، متوعداً بقصاص عادل ورادع لمن أرادوا بالعراق شراً، وبعدم التساهل مع المتآمرين- حسب تعبيره".
وكانت "بانوراما" قد استضافت للتعليق على ذلك الخبير في الشأن العراقي كامل الكناني، الذي اعتبر أن "العراق يعيش حالة طبيعية الآن من حيث حركة النقل والطرق، بإستثناء بعض المناطق التي ما تزال تتواجد فيها نقاط للتفتيش.
نار تحت الرماد
لكنه أشار إلى "عدم توفر إنسجام محتمعي متكامل بعد، بحيث يمكن أن تتجدد مظاهرات يمكن أن تعيد المشهد إلى المربع الأول، كونه لم يتم معالجة أي ملف سوى تقديم الوعود، ساهمت إلى حد ما في تخفيف التوتر".
ورداً على سؤال أوضح الكناني أن الوعود التي أطلقها الطيف السياسي ساهم إلى حد ما في تخفيف التوتر وتهدئة المتظاهرين، فضلاً عن الآمال برفع الرواتب، سيما للعوائل الفقيرة، إلى جانب توفير فرض العمل ومعالجة ملف التعيينات".
وحول التصريحات التي وردت على لسان مسئولين عراقيين بخصوص وجود بعد خارجي في الأحداث، أعتبر الخبير العراقي أن رفع شعارات مناهضة لإيران وإلقاء قنابل المولوتوف على رجال الأمن يعكس وجود أياد أجنبية، لأن هذا ليس هدف العامل الذي يبحث عن عمل، أو هدف من يرفع شعارات مطلبية".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
