ويشهد العراق احتجاجات عنيفة، منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى.
إلا أن رئيس الوزراء أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها مساء السبت الماضي، واتخذ فيها حزمة من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين.
كما تضمنت قرارات الجلسة الاستثنائية تعزيز رصيد صندوق الإسكان لزيادة المقترضين وإعفائهم من الفوائد، فضلا عن منح 150 ألف شخص ممن لا يملكون القدرة على العمل منحاً شهرية وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة أو ما يعرف بالأكشاك في بغداد وغيرها من المحافظات، لتوفير فرص العمل للشباب.
وفي وقت سابق، صرح اللواء سعد معن، المتحدث باسم وزارة الداخلية، بأن 104 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ما يزيد على 6000 في الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية، وأضاف أن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن. وشدد اللواء سعد معن، في كلمته، على أن القوات الحكومية لم تطلق النار مباشرة على المحتجين.
