وجاءت تصريحات الوزير المصري في جلسة البرلمان بشأن سد النهضة، والتي يشارك فيها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وتنقلها وسائل إعلام مصرية عديدة.
وقال شكري: "مضي دولة إثيوبيا قُدما في ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان) هو أمر مرفوض وانتهاك صريح لاتفاقية إعلان المبادئ وسيؤدي إلى عواقب سلبية على الاستقرار بالمنطقة".
واستمر: "يمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق والوساطة، فمصر سبق وأن طالبت بالاستعانة بوساطة البنك الدولي من قبل".
وقال الوزير المصري إن مصر أكدت أن التناول العلمي، والبعد عن محاولات فرض الأمر الواقع، يثبت حسن نية مصر نحو التوصل لاتفاق عادل.
وأكد وزير الخارجية المصري أيضا أن مصر تسعى دائما لإقامة علاقات إخاء وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل بين شعوب الدول الثلاثة، من أجل صياغة حاضر ومستقبل أكثر إشراقا، واتفاق منصف لتغطية سد النهضة.
وأوضح: "مصر مُنفتحة على الحوار والتواصل، والدولة المصرية تعي مسئولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها وحقوقهم في المياه، والدولة ستعمل على توظيف كل أدواتها السياسية ليس فقط لحماية مصالحها وإنما لتفعيل القانون الدولي".
وقال شكري: "قضية سد النهضة بلغت مرحلة غاية في الدقة والحساسية بعد مدة طويلة من المفاوضات دون التوصل لاتفاق يراعى حقوق الدول الثلاثة".
وأردف شكري: "ملف مياه النيل بشكل عام، وسد النهضة على وجه الخصوص في صدارة أولويات الدولة والسياسية الخارجية المصرية، وأيضا الحفاظ على الحقوق المصرية فى مياه النيل وهو أمر تاريخي تحرص عليه مصر، حيث تعمل على حمايته وتأمينه".
وتابع: "الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والدولة بجميع مؤسساتها بتوجيه من القيادة السياسية تعمل على حماية حقوق مصر المائية، ومن أي تأثيرات على هذه المصالح".
وأوضح "انخراط مصر في المفاوضات جاء منذ إعلان دولة إثيوبيا عام 2011، عن مشروع سد النهضة، بالمخالفة لأحكام القانون الدولي، وما يفيد بالأخطار المسبق، قبل إعلان سد النهضة".
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد استنكر في نفس الجلسة ما وصفه بـ"تشدد" إثيوبيا في أزمة سد النهضة.
قال رئيس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، إن مصر تحذر من تجاوز "حقوقها التاريخية" في مياه النيل.
وقال مدبولي في كلمته بالبرلمان، التي نقلتها وسائل إعلام مصرية: "ملتزمون بالحفاظ على التاريخي لمصر في مياه النيل".
وقال مدبولي إن مصر طلبت التدخل الدولي، من أجل الوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، بعد التشدد الذي أظهرته أديس أبابا خلال المفاوضات الأخيرة.
وكانت وزارة المياه والري الإثيوبية، قد وصفت الاقتراح المصري الجديد بأنه "عبور للخط الأحمر".
ونقلت وكالة أنباء إثيوبيا عن وزارة المياه والري والطاقة القول إنه "أصبح اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير نقطة خلاف بين البلدين".
وقالت الوزارة، في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة، إن "اقتراح مصر يعتبر عبور الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا".
وقال إن مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفا رابعا في المناقشات بين الدول الثلاث.
جاء البيان الذي أصدرته وزارة الموارد المائية المصرية عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب المحادثات على فيسبوك: "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".
ورفض الوزير الإثيوبي سلشي بيكيلي في المحادثات الطلب المصري للوساطة.
وقال للصحفيين: "لماذا نحتاج إلى شركاء جدد؟ هل تريدون تمديد (المفاوضات) إلى أجل غير مسمى؟".
ورفضت إثيوبيا، الشهر الماضي، اقتراحا لمصر بشأن تشغيل السد. ولم تذكر أديس أبابا حجم تدفق المياه الذي تريده لكن مصر تريد تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا.
