وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن إثيوبيا ستواصل تعزيز ومناقشة المشاورة الفنية الثلاثية، لأنه، بحسب وصفه، "الخيار الوحيد" لحل أزمة "سد النهضة".
وأوضح الوزير الإثيوبي في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية: "مصر قدمت اقتراحا غير عادل، بشأن السد وتشغيله، وهو أمر غير مقبول تماما من الجانب الإثيوبي".
وتابع: "مصر تطلب في اقتراحها استمرار متوسط التدفق الطبيعي لمياه النيل أثناء التشغيل على المدى الطويل".
واستمر: "هذا أمر غير مقبول لأنه يحظر استخدام المياه في مناطق التنقيب، ويشير إلى الحرمان من الاستخدام الحالي والمستقبلي".
وأشار إلى أن مصر طلبت من إثيوبيا ضمان مستوى مياه بارتفاع 165 مترا فوق مستوى سطح البحر، للسد العالي في أسوان عن طريق إطلاق المياه، وطالبت بإنشاء مكتب دائم في السد مع موظفيها.
وقال الوزير الإثيوبي:
"نكرر موقفنا أن الاقتراح غير مقبول، لأنه ينتهك بشدة سيادة البلاد، وهذا يعرقل المشاورات الثلاثية الجارية".
وقال سيليشي إن إثيوبيا لها موقف ثابت بشأن "المجموعات الوطنية المستقلة للبحث العلمي"، قائلاً: "إثيوبيا لن تقبل سوى توصيات من هذه المجموعة فيما يتعلق بملء وتشغيل السد".
ودعا الوزير الإثيوبي
"الجانب المصري إلى الامتناع عن الإعلام السلبي، والحملات الأخرى التي ستقوض روح التعاون بين الدول الثلاث، فقط المشاورات الثلاثية ستسمح بحل الخلافات".
تعليق برلماني
من جانبه، علق رئيس البرلمان الإثيوبي، تاغيسي شافو، في اجتماع الجمعية البرلمانية المشتركة لدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، على أزمة سد النهضة.
أوضح شافو عن بناء سد النهضة الكبير لإثيوبيا قائلا: "إثيوبيا تبني السد لتوليد الكهرباء".
وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب المحادثات على فيسبوك: "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".
ورفض الوزير الإثيوبي سلشي بيكيلي في المحادثات الطلب المصري للوساطة.
وقال للصحفيين: "لماذا نحتاج إلى شركاء جدد؟ هل تريدون تمديد (المفاوضات) إلى أجل غير مسمى؟".
ورفضت إثيوبيا، الشهر الماضي، اقتراحا لمصر بشأن تشغيل السد. ولم تذكر أديس أبابا حجم تدفق المياه الذي تريده لكن مصر تريد تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا.
وكانت وزارة المياه والري الإثيوبية، قد وصفت الاقتراح المصري الجديد بأنه "عبور للخط الأحمر".
ونقلت وكالة أنباء إثيوبيا عن وزارة المياه والري والطاقة القول إنه "أصبح اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير نقطة خلاف بين البلدين".
وتقول إثيوبيا إنها تهدف من بناء سد النهضة الكبير إلى تأمين 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، ولا تهدف إلى تخزين المياه أو إلحاق الضرر بدول المصب.
