وأشارت الوزيرة المصرية، خلال حضورها جلسة تحت اسم "اقتصادها...تحديات وفرص التحرك نحو قوة عاملة أكثر شمولا"، إلى أن النساء يمثلن العمود الفقرى للتنمية في الدول النامية، موضحة أن أفريقيا تمثل نحو 50% من سكان القارة، و49% من سكان مصر.
وأضافت أن "مشاركة المرأة فى القطاع الخاص شهدت زيادة في السنوات الأخيرة، إذ بلغت نسبة النساء المستفيدات من صناديق ومنح التمويل الأصغر 80%، ونحن نعمل حاليا على زيادتها، كما بلغت نسبة مساهمة المرأة في الشركات الناشئة نحو 20% خلال الأربع سنوات الأخيرة، وقامت هذه الشركات بتوظيف نحو 40% من عدد العاملين من الفتيات".
وأوضحت الوزيرة، أن "قانون الاستثمار نص على فرص متساوية بين الجنسين، كما أن قانون الشركات سمح لصغار المستثمرين بإنشاء أعمالهم الخاصة، وستستفيد منه أكثر المرأة لأن أغلب أعمالها صغيرة، كما أنه تم إنشاء مكتب للمرأة لتسهيل أعمالها داخل مركز خدمات المستثمرين".
وأكدت الوزيرة، أنه "يتم التأكد من إتاحة فرص متساوية للمرأة فى الحق فى الحصول على وظيفة، مع التفاوض مع المؤسسات الدولية فى تخصيص 50% من المنح لمشروعات المرأة، موضحة أن الحكومة تتأكد من توافر كافة الخدمات للمرأة، لتضمن النجاح بين عملها والتزاماتها الأسرية".
وأشارت الوزيرة إلى أنه "سيتم العمل خلال العام المقبل على سن العديد من الإصلاحات والتشريعات من أجل زيادة تمكين المرأة خاصة فى المجال الاقتصادي، ومن خلال العديد من المبادرات فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقوم بتقديم أفكار ابتكارية من أجل الوصول إلى كافة المناطق الأكثر احتياجا، والاستفادة من كافة الموارد لدى القطاع الخاص".
وذكرت الوزيرة المصرية، سحر نصر، أن "النساء فى العالم تحققن أعمال تصل إلى 13 تريليون دولار فى جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تصل إلى 18 تريليون دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، في ظل قيادة النساء النمو فى العديد من قطاعات الاقتصاد العالمي وخاصة عبر الإنترنت مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والخدمات المالية والتعليم".
من جانبها، أكدت رانيا نشار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سامبا" المالية السعودية، أن "هناك الكثير من النساء اللاتي تعملن فى البنوك، مشيرة إلى أنها تحدثت مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بأن النساء هن مديرات تنفيذيات بطبيعتهن".
