وأكدت المندوبة القطرية، في في بيان أدلت به خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي عن الحالة في الشرق الأوسط، فشل هذه الدول في تقديم أي دليل على مزاعمها واتهاماتها للدوحة"، مشددة على أن "إصرار هذه الدول على فرض الإجراءات الأحادية غير القانونية والحصار الجائر"، وذلك حسب صحيفة "الشرق" القطرية.
وشددت السفيرة علياء آل ثاني على أن "الإصرار على فرض الإجراءات الأحادية غير القانونية والحصار الجائر على قطر بعد أكثر من سنتين، من افتعال الأزمة وارتكاب جريمة القرصنة الإلكترونية ضد وكالة الأنباء القطرية من أجل تبرير حملة التضليل والابتزاز ضد دولة قطر، يتناقض مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في مجال الدبلوماسية الوقائية وتشجيع حل النزاعات بالسبل السلمية".
ولفتت إلى أن "تلك الإجراءات غير القانونية تشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان، وقالت إن بلادها تؤكد استعدادها لحل الأزمة عن طريق الحوار غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل، معربة عن تقدير قطر للجهود المخلصة لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وتتزامن تلك الدعوة القطرية في أعقاب توجيه أمير الكويت، رسالة إلى أطراف الأزمة الخليجية اعتبر خلالها أنه لم يعد مقبولا استمرار الخلاف بين الأشقاء الخليجيين بينما تشهد المنطقة تطورات غير مسبوقة. ودعا أمير الكويت، خلال كلمته، أمس الثلاثاء، في افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة الكويتي، قادة الدول الخليجية إلى "تجاوز الخلافات ووضع المصالح العليا للأمة فوق كل اعتبار".
وتقوم الكويت بدور الوسيط في الخلاف الخليجي، بين السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر من جهة، وقطر من جهة أخرى؛ والذي اندلع في 5 يونيو/حزيران 2017، بعد اتهامات للدوحة بـ "تمويل الإرهاب"، وهو ما تنفيه الأخيرة باستمرار.
وطلبت الدول الأربع، من الدوحة تنفيذ 13 مطلبا لعودة العلاقات، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية، والقبض على مطلوبين لهذه الدول يعيشون في قطر وتسليمهم، وغيرها من الشروط، التي ربطت بآلية مراقبة طويلة الأمد، فيما رفضت قطر تنفيذ أي من هذه الشروط، معتبرة إياها تدخلا في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها، دون شروط.
