وأشار المري إلى بعض النتائج الناجمة عن تنفيذ هذه إستراتيجية الغذاء التي تتبعها الدولة، حيث تم زيادة نسبة تمويل الخضراوات الوطنية للسوق المحلي من 24% إلى 28%، وبالنسبة لقطاع الألبان فقد وصلنا إلى نسبة الاكتفاء والتي وصلت إلى 106%، و124% فيما يتعلق بالدواجن الطازجة، وبالتالي حققنا ما يفوق نسبة الاكتفاء الذاتي، أما فيما يخص اللحوم الحمراء فقد بدأنا بـ 15 %، وبلغنا اليوم 18%، متطلعا إلى الوصول إلى 30 % في العام 2023.
وأشار المري أن الظروف التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية، والدعم منقطع النظير الذي تقدمه الحكومة للمستثمرين، ساهما في تشجيعهم على رفع كَميات إنتاجهم مع تطوير نوعية محاصيلهم بشكل واضح، ما سمح لهم بمُنافسة المُنتجات المُستوردة، مبينا أنّ عدد المزارع المنتجة في الدولة فاق 800 مزرعة، مرشحا هذا الرقم إلى الزيادة أكثر في الفترة المُقبلة، كما نقلت صحيفة "الراية".
مرتكزات منظومة الأمن الغذائي ودعم الحكومة
ونوه إلى أن الدعم الحكومي للمزارعين لمساعدتهم في تشييد البيوت المحمية لتنمية أسلوب عملهم يقدر حاليا بنحو 70 مليون ريال سنويا، وهو ما ساهم في إشراكهم بإستراتيجيّة الأمن الغذائي التي رسمت على وقع المعطيات الجديدة للدولة، حيث تلعب حصاد دورا مهما من خلال إيجاد حلول لتحديات التسويق الخاصة بالمزارعين.
وأوضح أن منظومة الأمن الغذائي ترتكز على عدة محاور من بينها الإنتاج المحلي، وكذا التخزين الإستراتيجي الذي حقق تقدما واضحا، حيث تسير أعماله على قدم وساق ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من مرافق التخزين بالميناء في مرحلتها الأولى مع نهاية السنة المقبلة، ناهيك عن تنويع مصادر الاستيراد للسوق المحلي، بالإضافة إلى إستراتيجية السلع التي يجب التركيز عليها في قطر.
إطلاق مشاريع جديدة
وفيما يخص مشاريع الاستزراع السمكي، أكد مسعود المري أنه تمّ إطلاق مشروعين السنة الماضية والعام الحالي، على أن يتمّ إطلاق مشروع جديد السنة المقبلة بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 طن سنويا، مع العمل على إطلاق مشاريع أخرى قريبا تتعلق بإنتاج حليب الإبل، وتسمين الأغنام، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج بيض المائدة، حيث حققنا تقدما ملحوظًا، فبلغت نسبة الإنتاج 32% حاليًا، بعد أن كانت العام الماضي 28%، ونتطلع للوصول إلى 70% في إنتاج بيض المائدة.
وفي 5 يونيو/ حزيران من العام 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
