كما يؤكد الميثاق أنه يتعين على الفاعلين المشاركين في المسار الانتخابي "بذل كل الجهود اللازمة قصد ضمان إدارة تصويت لائق ومنصف وضمان طابعه السري، كما يجب عليهم التصرف على نحو يعزز نزاهة النظام الانتخابي".
وفي السياق خرجت مسيرات مؤيدة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر، ووقعت مناوشات مع عدد من رافضي إجراء الانتخابات.
وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قبول ملفات ترشح عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني نائب وزير سياحة سابق، وعز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي وزير ثقافة سابق، وعلي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات رئيس حكومة سابق، وعبد المجيد تبون، رئيس حكومة أسبق.
وتعيش الجزائر على وقع حراك شعبي متواصل منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، بدأ برفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ونجح الحراك في حمله، في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، على الاستقالة، وتولى منذئذ رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا، بحسب الدستور.
وترفض المعارضة إجراء انتخابات الرئاسة قبل تحقيق جملة من المطالب في مقدمتها رحيل رموز نظام الرئيس السابق، وتؤكد أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن يعكس محاولة من السلطة القائمة لإعادة إنتاج النظام.
وبالمقابل تؤكد السلطات الانتقالية، بشكل متواصل، رفضها الدخول في مرحلة انتقالية، وتدعو للعمل على إجراء انتخابات رئاسية.
