بالأرقام...السلع التي يمكن شراؤها بمبلغ 20 ألف ليرة بعد زيادة الرواتب في سوريا

قام فريق "سبوتنيك" برصد الأسعار في السوق السورية، لمعرفة القيمة الشرائية "التقديرية" التي تحملها الزيادة على الدخل والتي بلغت 20 ألف ليرة سورية، بحسب المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019.

قائمة "تقديرية" بأسعار المنتجات الغذائية تم رصدها اليوم في سوريا من الأغلى إلى الأقل ثمنا:

• لحم غنم هبرة، ويختلف حسب المنطقة  وتتراوح أسعاره بين 7 آلاف إلى 11 ألف ليرة سورية للكيلوغرام.

لحم العجل حوالي 5500 ليرة سورية ويختلف أيضا بين المناطق والمدن السورية.

الفروج (الدجاج): 800 ليرة للكيلو للفروج الكامل، وأسعار الصدورة 2100  للكيلو والدبابيس 1200 وبيختلف السعر حسب القطعة.

جبنة بلدية 1200 وسطل لبن صغير من 300 إلى 350 وكيلو الحليب 250 ليرة سورية.

كيلو الأرز يتراوح بين 500 - 700 ليرة سورية،  برغل خشن  500  ويختلف حسب النوعية.

كيلو البطاطا 400 ليرة سورية والبندورة 350 ليرة سورية.

ربطة خبز حكومي  50 ليرة (0.07 دولار) من الفرن ومن المحلات التجارية تباع بـ 100 أما ربطة خبز سياحي 350 ليرة سورية.

قائمة الألبسة تختلف عن الأغذية، فهنا يمكن ملاحظة ارتفاع أسعار الأحذية والألبسة بالمقارنة مع الدخل:

• البدلة الرسمية يتعدى سعرها 20 ألف ليرة سورية.
• الجاكيت الشتوي يتراوح سعره من 6 ويصل إلى 20 ألف وربما أكثر حسب النوعية والجودة.
• القميص أو الكنزة فتبدأ بحوالي 3 - 5 آلاف ليرة سورية .
• البنطال يبدأ سعره من 6 آلاف سورية وربما يصل إلى 15 أو إكثر في بعض الأحيان.

بمبلغ 20 ألف يمكن للعائلة الواحدة أن تشتري على سبيل المثال ( 4 كيلو من الأرز و4 من البرغل، وفروج عدد 2 و2 كيلو لحم عجل أو 1 كيلو لحم غنم)، وإذا قورنت مع مادة واحدة فقط، على سبيل المثال يمكنك شراء 400 ربطة خبز بالمبلغ، أو عشرة فراريج أو 2 كيلو لحم غنم أو ما يقارب 4 كيلو لحم عجل.

من خلال التمعن البسيط بالأسعار ومقارنتها بالزيادة التي طبقت على دخل العاملين (20 ألف ليرة سورية) يلاحظ أن هذه الزيادة موجهة وتستهدف المواد الغذائية الأساسية والرئيسية، القليلة الثمن، أي أنها تستهدف السلة الغذائية للأسرة السورية ولا تستهدف الألبسة أو الترفيه أو غيرها، أي أن الزيادة موجهة وتستهدف الطبقة الأفقر في سوريا.

وبدأت الحكومة السورية، أمس الخميس، بالتحرك فوريا لضبط الأسعار إثر صدور المرسوم الجمهوري بزيادة الرواتب للموظفين في الدولة السورية، وبدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتتبع حركة البيع والشراء في الأسواق.

وبحسب "سانا"، فقد أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أن الوزارة وفور صدور مرسومي الزيادة في الرواتب، تتابع حركة البيع والشراء في الأسواق.

 ودعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك   مديرياتها إلى التحقق من تقيد أصحاب الفعاليات التجارية بالأسعار المحددة أصولاً والتأكد من التزامها بالأسس والقرارات الناظمة للأسعار الصادرة عن الوزارة وتداول الفواتير النظامية بين حلقات الوساطة التجارية ومتابعة حركة البيع والشراء في الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015.