ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" تفاصيل القانون الذي حددت فيه مجالات صرف الاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة والتي ذهبت لصندوق دعم الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ولدعم الدقيق التمويني ولدعم المشتقات النفطية.
وفي 27 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أحال الرئيس الأسد إلى مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 لعرضه على المجلس.
وكان مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدها في الـ 20 من أكتوبر الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بشقيها الجاري والاستثماري حيث تم تحديد اعتماداتها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية.
