وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء أمس الخميس، اتصالا هاتفياً، مع كل من وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، ووزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس، "حيث تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس مجلس الوزراء الليبي في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية".
وأكد البيان أنه "تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال".
وكانت مصر قد أدانت مساء أمس الخميس، توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية للتعاون في المجال الأمني والمناطق البحرية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل السراج الأربعاء الماضي. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، لحماية حقوق البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.
ولم تقدم تركيا تفاصيل عن الاتفاق الذي أعلنته يوم الخميس فضلا عن مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري. ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.
كم لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.
من جانبها أكدت حكومة السراج المعترف بها دوليا توقيع مذكرتي التفاهم لكنها لم تعلن تفاصيل. في المقابل قالت حكومة شرق ليبيا، حيث تتمركز فصائل سياسية منافسة منذ عام 2014، إن اتفاق الحدود البحرية "غير مشروع".
