جاء الحادث خلال واحد من أشد الأسابيع دموية في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت الشهر الماضي. ووعد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس الجمعة بالاستقالة والسعي لوقف العنف وتهدئة غضب الناس.
واستمرت المظاهرات في مواقع أخرى منها بغداد ومدينة الناصرية بجنوب العراق حيث حاصر المحتجون مركزا للشرطة.
وذكرت الشرطة أنه جرى الإبلاغ عن عدد قليل من الإصابات مقارنة باليومين السابقين عندما قتل عشرات بالعاصمة وبجنوب البلاد في اشتباكات مع قوات الأمن.
وجاءت استقالة عبد المهدي بعد ساعات من دعوة المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق الحكومة للتنحي لإنهاء الاضطرابات الدامية المستمرة على مدى أسابيع.
حرق ضريح الحكيم بالنجف#العراق_ينتفض pic.twitter.com/J4eIzcelKt
— Ibrahim Alammari (@Cii11Cii) November 30, 2019
وتفاقمت الأزمة إثر إحراق القنصلية الإيرانية بالنجف يوم الأربعاء.
والاضطرابات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص معظمهم من المتظاهرين هي أكبر أزمة تواجه العراق منذ سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) على مساحات واسعة من الأراضي العراقية والسورية في 2014.
واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المحتجين على مدى نحو شهرين وسقط عشرات القتلى في الأيام القليلة الماضية وبخاصة في مدينتي الناصرية والنجف بالجنوب.
وفي جنازة محتج قُتل هذا الأسبوع في النجف قال أحد المشيعين "هذا الرجل كان يحتج حاملا علم العراق وزهرة، قُتل بالرصاص، مات فداء للأمة".
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اليوم السبت أن مجلس الوزراء وافق على استقالة عبد المهدي لكن لا يزال يتعين أن يسحب البرلمان دعمه له في جلسة تعقد غدا الأحد لتكون الاستقالة رسمية.
وورد في البيان "أكد رئيس مجلس الوزراء... أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات... داعيا مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة".
وقال رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الذي أذاعه التلفزيون إن حكومته، بمن فيها هو، ستظل في السلطة بعد تصويت البرلمان حتى اختيار حكومة جديدة.
وقال عبد المهدي "هذا أمر يجب أن نرى جانبه الإيجابي... نحن لم نعد حكومات دكتاتورية أو انقلابية حكومات تستقيل وزراء يستقيلون ويأتي غيرهم وهكذا أسلوب تداول السلطة في البلدان الديمقراطية".
وأضاف أن الرئيس برهم صالح سيرشح رئيسا جديدا للوزراء ليطرح على البرلمان للموافقة عليه.
ورحب المحتجون العراقيون بالاستقالة لكنهم يقولون إنها ليست كافية ويطالبون بإصلاح نظام سياسي يرون أنه فاسد ويبقيهم في حالة فقر ويحجب عنهم أي فرص.
قال رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي أيد الاحتجاجات لكنه لم يدعمها بشكل كامل، في وقت متأخر أمس الجمعة إن المظاهرات يجب أن تستمر.
وقال في بيان على تويتر "ينبغي أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين" مضيفا أن المحتجين يجب أن يواصلوا الضغط لتحقيق مطالبهم لكنه رفض اللجوء للعنف.
وتصاعدت الاضطرابات بعدما أحرق محتجون القنصلية الإيرانية في مدينة النجف في جنوب البلاد يوم الأربعاء ودفعت عبد المهدي لإعلان عزمه على الاستقالة. وفي الناصرية اندلعت اشتباكات دامية يوم الخميس بعد ساعات من إحراق القنصلية بالنجف.
وشهدت المدينة بعضا من أسوأ أحداث العنف في العراق منذ بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
ويخشى الكثير من العراقيين استمرار تصاعد العنف مع تشييع الأسر لقتلاها ومع بطء تحرك الحكومة صوب تنفيذ إصلاحات.
ومن المتوقع أن يستمر الجدل السياسي لأسابيع قبل اختيار رئيس وزراء خلفا لعبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان شبه الرسمية في العراق في بيان اليوم السبت إنه يتعين تقديم المسؤولين عن قتل المحتجين للعدالة وإنها ستجمع أدلة لمحاسبتهم.
ولم تشر المفوضية في بيانها لاستقالة رئيس الوزراء.
وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على منع سقوط المزيد من القتلى.
وقالت في بيان "لا ينبغي استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية إلا كملاذ أخير".
