وبحسب المصادر، فإن البحرية الإثيوبية ستتمركز على سواحل جيبوتي، المطلة على مضيق عدن، بينما ستكون قيادة القاعدة، ومقر قيادة البحرية، في عاصمة إقليم أمهرة، بحر دار شمال غربي إثيوبيا، بقيادة العميد كندو جيزو.
وقام رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بزيارة جيبوتي والتقى خلال زيارته الرئيس الجيبوتي، اسماعيل عمر جيلي، في أكتوبر/تشرين الثاني، تم مناقشة تواجد القاعدة العسكرية في البلاد، بحسب موقع "الصومال".
وفي تصريخ خاص لوكالة "سبوتنيك" اعتبر المحلل الاستراتيجي، سمير راغب، أن" إثيوبيا من الدول ذات الثقل في القرن الأفريقي، وزيادة هذا التأثير والثقل في القرن الأفريقي يعتمد على وجود منفذ بحري لها " واعتبر راغب أن "عدم الوجود البحري لأثويوبيا منقوصا لصالح دول القرن الأفريقي أو الدول التي لها قواعد، أو التي تفكر ببناء قواعد هناك كتركيا وإيران اللتان تبحثان عن قواعد.. وهي تتواجد لكي تزيد الوزن الجواستراتيجي و الجيوسياسي"
الأولوية الأولى هي السيطرة على مدخل البحر الأحمر
وأكد راغب أن"الأسبقية الأولى بالنسبة لأثيوبيا هي السيطرة على مداخل البحر الأحمر أو منع أحد آخر من السيطرة عليه، وهذا ما تركز عليه، فالبحر الأحمر هو بحيرة عربية عملاقة، وهي ترسل رسالة؛ إذا كان العرب يسيطرون على البحر الأحمر وعلى الضفة الشرقية، فالضفة الغربية فهي أفريقية أثيوبية".
هي قضية وجود وتغيير معادلة بحرية
وأضاف راغب "مصر هي القوة العربية الأكبر في المنطقة، ويشار إلها أنها القوة القادرة على السيطرة على البحر الأحمر من مداخله الجنوبية والشمالية، فهي قضية وجود، وتغيير معادلة بحرية، ولاخظنا تحسن تصنيف مصر بحريا، في المركز السادس".
سمير راغب "إثيوبيا بقاعدتها الجديدة تقول؛ أنا موجودة هنا، أنا أطور قدراتي البحرية والجوية".
وحول المساعدات التي تقدمها فرنسا لأثيوبيا لبناء قدراتها البحرية اعتبر راغب أن "الدول اللاعبة الجديدة في سوق السلاح وفي التوازن الاستراتيجي أصبحت تنظر على مصالحها أكثر من مصالح اصدقائها، فكرة الاعتماد على حليف واحد في منطقة ما هي ليست فكرة ناجعة، وكذلك أثيوبيا كقوة صاعدة تحاول جذب دول كثيرة في العالم، والحالة المصرية – الإثيوبية ليست حالة عداء، حالة تنافس إقليمي وصراع مصالح، مقبول أن تتعاون معها(فرنسا) كما نقبل حالة السلام بين مصر وإسرائيل، وهناك دول مثل أمريكا تقدم الدعم للدوليتين".
إثيوبيا ستوسع تواجدها في تلك المنطقة؟
وأكد راغب أنه "لاشك بالسياسة التي يقوم بها بي أحمد وطموحاته، أعتقد أنه لا يوجد دولة تنشىء قاعدة بحرية لها بدون تواجد بري مكثف، لأن القواعد البحرية بدون قواعد برية يجعل تواجدها مهددا، وأعتقد عندما قام أبي أحمد (رئيس الوزراء الإثيوبي) بإعادة العلاقات، لم تكن الفكرة أنه جمعية خيرية ويريد أن يفتح علاقات اجتماعية، لكن له طموحات استراتيجية وسياسية عابرة للحدود أبعد من حدود أثيوبيا وجيبوتي وأبعد ربما من القرن الأفريقي.
Im Horn von Afrika wimmelt es von Armeen. Da dürfen die Terroristen nicht fehlen. Die Frage ist nur, in wessen Baracken sie hausen. Hier ein Bericht von SIPRI v. 04/2019 "The foreign military presence in the Horn of Africa Region". (Mir sind au' da, gell)https://t.co/jIYsUxAguV pic.twitter.com/OmMJ4dkBDF
— mosavi (@kaymosavi) July 12, 2019
ووقعت إثيوبيا وفرنسا على أول اتفاق للتعاون العسكري بينهما في مارس/آذار من العام الجاري، وهو اتفاق يتضمن مساعدة إثيوبيا (الدولة غير الساحلية في بناء قوات بحرية) حيث تسعى باريس إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.
وفي زيارة استغرقت أربعة أيام إلى القرن الإفريقي، قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون أراد فيها "الاستفادة من مزيج من القوة الناعمة لباريس في الثقافة والتعليم ومعرفتها العسكرية لمنحها موطئ قدم في وقت تنفتح فيه إثيوبيا" بحسب "إريتيريا فوكس".
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء أبي أحمد "إن اتفاق التعاون الدفاعي غير المسبوق هذا يوفر إطارا ... ويفتح الطريق بشكل خاص لفرنسا للمساعدة في إنشاء عنصر بحري إثيوبي".
كما ينص الاتفاق على التعاون الجوي وفي مجال العمليات المشتركة وفرص التدريب وشراء المعدات.
يذكر أن إثيوبيا حلت قواتها البحرية عام 1991 بعد انفصالها عن إريتريا، التي تطل على البحر الأحمر، بعد حرب استمرت ثلاثة عقود من أجل الاستقلال.
