قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، "إن رعاية حقوق الشعب بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بوصفها نظاما قائما على السيادة الشعبية، يشكل أحد ركائز وضرورات الأمن القومي في البلاد"، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض أي استخدام لحقوق الإنسان كأداة أو استغلاله سياسيا ضد الدول المستقلة."
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "إننا ندعو الاتحاد الأوروبي إلى التركيز الجاد على موضوع نقض حقوق الإنسان في بعض الدول الأعضاء أو المتحالفة معه، وتنفيذ التزاماته قبال الاتفاق النووي، و(متابعة) انتهاك حقوق أكثر من 80 مليون مواطن إيراني جراء الحظر الأمريكي اللا إنساني والأحادي".
وأعرب موسوي عن أسفه للبيان الصادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية الجديد، واصفا هذا البيان بأنه يستند على معلومات خاطئة ومغرضة.
ولفت، إلى أن أداء طهران على مدى العقود الأربعة الماضية يشير بوضوح إلى حرص البلاد على الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان وحماية حقوق الشعب؛ مردفا أن الاحتجاجات الشعبية وإقامة التجمعات تأتي ضمن حقوق الشعب المعترف بها في إيران.
