وأوضح رئيس جمعية صياغة الذهب والمجوهرات في دمشق غسان جزماتي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن صياغة الذهب في سوريا تمتاز بالجودة والمتانة وصحة العيار وفن الصنع، وأن غالبية الحلي الذهبية السورية تصنّع بشكل يدوي، وليس عن طريق الآلات مما يدل على المهارة اليدوية التي يتميز بها الصاغة السوريون.
وأضاف جزماتي: "لدينا مشغولات ذهبية سورية غاية في التميز مثل موديلات "كوردون" و"كسرشفت"، وهي متينة ومشغولة يدوياً، فمثلاً الإسوارة السورية تتميز بالمتانة وتعمر طويلاً وتزن /12/ غراماً أما مثيلتها الإيطالية، فهي مصنعة بالماكينات من الخيطان الذهبية الرفيعة ويبلغ وزنها /4/ غرامات فقط وهي غير متينة ويمكن أن تنقطع بسهولة".
بانتظار السوق العراقية
وحول أثر فتح المعابر الحدودية إلى العراق على سوق الذهب السوري قال: "نأمل أن يتم تفعيل فتح المعابر الحدودية كون الورشات عادت للعمل بأعداد كبيرة وتنتج كميات كبيرة والأسواق المحلية لم تعد تكفي لتسويق هذه الكميات، وفد زارتنا وفود من العراق وإيران ودول الجوار وطرحت فكرة شراء الذهب السوري بشكل مباشر وخاطبنا وزارة الاقتصاد ومصرف سوريا المركزي، وعقدنا اجتماعات عدة لدراسة السماح للعرب والأجانب بإدخال الذهب الخام وطلبنا أن يتم إدخال الذهب حصراً عن طريق المطارات ووفق فاتورة مختومة من مطار الدولة المصدر مقابل دفع رسم وقدره /150/ دولاراً لكل كيلو غرام ثم يتسلموا الذهب بعد التصنيع وحالياً تجري مناقشة بعض الإجراءات بالتنسيق مع الجمارك ومصرف سوريا المركزي حتى يتم تنفيذ المسألة بالكامل بشكل قانوني".
وأردف قائلاً: "السوق القوي هو العراق حيث يتم شراء كميات كبيرة.
وأشار جزماتي إلى أن التجار المصريون والعراقيون والسعوديون يشترون الذهب السوري الموجود في سوق دبي بسبب صعوبة شرائه مباشرة من سوريا، وفيما لو بدأ البيع المباشر في سوريا سينتعش سوق الذهب السوري كثيراً وسيتم شراء إنتاجنا الفائض بالكامل فضلاً عن زيادة حركة الفنادق والمطاعم".
المعارض الخارجية وعقبة التأشيرات
وعن المشاركات السورية في معارض الذهب الخارجية بين جزماتي أن الصاغة السوريين تلقوا دعوات للمشاركة في معارض في كل من دبي وعُمان والبحرين لكن عدم الحصول على التأشيرة حال دون ذلك، وإذا تم حل هذه المشكلة سنشارك في المعارض الخارجية لأنها تحرك السوق السورية بشكل كبير حيث سيزداد الطلب على الذهب السوري، فالمعارض الخارجية مهمة جداً وتفتح أسواقاً جديدة للذهب السوري".
وأشار إلى أن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وافقت على المشاركة في المعارض الخارجية، وقد تم التواصل مع منظمي عدة معارض في إيران والعراق للمشاركة في هذه المعارض معرباً عن أن أمله بقرب البدء بتطبيق هذا القرار".
رغم الحصار صناعة الألماس مستمرة
ولفت جزماتي إلى أن تصنيع الألماس في سوريا لم يتوقف خلال الحرب وقال: "لدينا حرفيون متميزون يصنعون قطعاً متينة من الألماس تستمر لأكثر من 20 عاماً فالمنتج السوري في هذا المجال يمتاز بالمتانة وتماسك الأحجار الكريمة".
وأضاف: "قبل الحرب كنا نستورد الألماس الخام من بلجيكا التي تعد بلد الألماس لكن نتيجة العقوبات على سوريا توقف ذلك منذ عام 2012 مع أن الكثير من الحرفيين يفضلون الألماس الخام لكنهم بدلاً عن ذلك يشترون قطعاً ذهبية مرصعة بالألماس ويقومون بتفكيكها وتصنيعها من جديد وفق موديلات جديدة، وهذا يقتصر على الزبائن المحليين فقط ممن يأتون بمثل هذه القطع المصنعة بالألماس لبيعها أو إعادة تصنيعها وهذا يختلف من زبون لآخر".
وتابع قائلاً: " تنشط السوق المحلية في المواسم وبعد عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأم وكذلك خلال شهري حزيران وتموز من كل عام، حيث يعود فيهما المغتربون السوريون الراغبون بالخطبة والزواج وبشراء قطع ذهبية جديدة أو تبديل القديمة وهذا من شأنه أن يحرك السوق".
كيف واجه الصاغة الحرب؟
وحول تأثير الحرب على هذه المهنة بيّن جزماتي أن "إنتاج الذهب انخفض بنسبة 90% عام 2012 وبعد أن اتضحت للصاغة أهداف المؤامرة على سوريا استأنفوا عملهم لاسيما بعد أن قام الكثير من المواطنين السوريين بتحويل أموالهم إلى ذهب ادخار أي إلى ليرات وأونصات ذهبية، فتم تصنيع ليرات ذهبية عليها صور قلعة حلب وسوق الحميدية وأونصة عليها كتب عبارة: "made in Syria" بدلاً من عبارة "تصنيع سويسري"، إضافة إلى صورة الملكة زنوبيا التي تميز الأونصة الذهبية السورية المعترف بها عالمياً إضافة إلى الليرة الذهبية حيث يمكن شراؤها في الأسواق العربية والعالمية".
وأضاف: "في أعوام 2013 و2014 و2015 استمر الزبائن بشراء الليرات والأونصات وبدأت في مطلع عام 2016 بوادر الانفراج حيث بدأوا بشراء مصوغات الحلي، وعادت الورشات التي سبق وأن هاجر أصحابها بسبب الحرب لتبدأ العمل من جديد ويمكننا أن نقول: إن 85% من الورشات المتوقفة عادت لتعمل اليوم بطاقات كبيرة".
ولفت إلى أن هناك "أكثر من /100/ ورشة لصياغة الذهب والمجوهرات في مدينة دمشق بينما كان يتراوح عددها في بداية الأزمة بين 10 و12 ورشة فقط، وأن عدد الصاغة في المدينة وصل إلى أكثر من /1400/ صائغ منذ بداية عام 2016 وحتى اليوم".
1600 كيلوغرام تباع سنوياً
وعن كميات الذهب المتداولة في السوق السورية قال جزماتي: "لا يمكن على الإطلاق تقدير كمية الذهب في سوريا ولا توجد أرقام دقيقة بهذا الخصوص لأن هناك مدخرات ذهبية بأيدي أشخاص عاديين أو تجار وهي غير معلنة، فأصحاب رؤوس الأموال والتجار في سوريا لديهم مدخرات قديمة وهي أكبر بكثير مما لدى تجار الذهب العاديين أو الصاغة، لكن يمكن تقدير المعدل الوسطي للكميات المباعة من الذهب في دمشق بنحو /2/ كيلو غرام يومياً و/600/ كيلو غرام سنوياً، وفي بقية المحافظات تصل الكمية إلى /1/ طن وتزداد وتنخفض هذه الكمية من عام إلى آخر".
مدن للذهب في دمشق وحلب
وأشار رئيس جمعية صياغة الذهب والمجوهرات في دمشق إلى أن الحكومة السورية وافقت مؤخراً على طلب النقابة تخصيصها بمساحة من الأرض في شرق منطقة باب شرقي بمدينة دمشق لإنشاء مجمع مهني للعاملين في الصاغة الأمر الذي لاقى ارتياحاً في أوساط الصاغة السوريين.
واعتبر جزماتي أن المهنة ستشهد نقلة نوعية خلال الفترة القادمة نتيجة تفهّم الحكومة لاحتياجاتها واهتمامها بتطويرها والحفاظ عليها وأضاف: "سيتم تحضير الأرض وتعميرها على شكل مجمع مهني متعدد الطبقات للصاغة فقط يتم فيه تجميع ورش الصياغة وسكب الذهب المتناثرة حالياً في جرمانا بريف دمشق والتجارة والحريقة بدمشق ومناطق أخرى سواها".
وقال: "إن الطبقة الأرضية لهذا البناء سوف تكون عبارة عن محال لعرض وبيع الذهب للمواطنين فيما يتم تجهيز البناء بكل متطلبات المهنة والحماية".
في سياق متصل أبدى رئيس جمعية الصاغة في حلب عبدو موصللي ارتياحه الشديد لتجاوب الحكومة بشأن إقامة مدينة الذهب في حلب بجانب فندق الشيراتون لتكون مشروعاً على مستوى عالمي.
وأوضح موصللي أن هذه المدينة ستضم /250 إلى 300/ محلاً لتداول الذهب وهي على شكل مدينة مصغّرة لتصنيع وعرض وبيع وشراء منتجات الذهب فيها كما تتضمّن مرآباً للسيارات وكافيتريات وفندق وكاميرات مراقبة الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة مدينة حلب التجارية والحرفية كإحدى دعائم النشاط الاقتصادي في سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت أن سوريا تمتلك /25,8/ طن من احتياطي الذهب لصالح مصرف سوريا المركزي لتحتل بذلك المركز /56/ على مستوى العالم والمرتبة العاشرة عربياً.
