ووفقا لما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية، كشفت مصادر مصرفية مسؤولة أن الصناديق الدولية استثمرت نحو 490 مليون دولار في السوق المصرية اليوم.
وأوضحت المصادر، أن تلك الأرقام تعبر عن تحسن الأوضاع النقدية والمالية في السوق المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان تحرير سعر الصرف أحد أبرز محاوره، في إطار رؤية قوية للقيادة السياسية وتفهم ومساندة شعبية.
ويأتي ذلك في إطار تحسن موارد النقد الأجنبي بعد الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف الذي أصبح من خلاله تداول العملة الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب داخل السوق المحلية.
وقال أحمد الشاذلي، الباحث الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادي مهد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة ومن بينها الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية وسوق الأسهم.
وأشار الشاذلي إلى أن ما قام به البنك المركزي المصري من نجاح كبير في تحقيق الاتزان والاستقرار النقدي داخل السوق المحلية والقضاء على السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، أسهم في تأهب السوق المحلية لجذب استثمارات الأجانب، لافتا إلى أن حركة سعر الصرف حاليا تترجم تحسن موارد النقد الأجنبي بعد التعويم.
