وعقدت شركة الكهرباء الوطنية على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي مع شركة "نوبل إنيرجي" بعد مفاوضات استمرت عامين وتمتد الاتفاقية 15 عاماً ومحكومة بسقف حدود مسؤولية على الطرفين ويصل إلى مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي.
وكان الأردن قد بدأ أواخر عام 2018 باستیراد الغاز الطبیعي من مصر بواسطة الأنابیب بعد غیاب منذ عام 2011، حیث زودت مصر الأردن بنحو 250 ملیون قدم مكعب من الغاز یومیا منذ عام 2004 إلا أن هذه الكمیات تراجعت بدءا من نهایة عام 2009 وتوقفت اعتبارا من عام 2011 بعد سلسلة هجمات وتفجیرات طالت خط الغاز الذي یبدأ جنوب مدینة (العریش) في شمال سیناء مرورا بالمملكة.
ولاقى الإعلان الرسمي للشركة الأردنية انتقادات واعتراضات واسعة في المجتمع الأردني دفع البرلماني الأردني إلى اتخاذ موقف معارض للاتفاق من خلال دعوة رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، إلى منح صفة الإستعجال لمقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل.
كما طالب نواب في البرلمان الأردني اللجنة القانونية بالإسراع في اتخاذ قرار بشأن مشروع قانون إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي. ونظمت فعاليات أردنية سياسية واجتماعية وقفات اعتراضا على القرار وتتطالب بإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
وفي السياق نقسه، اعتبر مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جمال عبدالجواد أن "هناك نقلة نوعية بخصوص تصدير الغاز من إسرائيل لدول عربية، حيث أن الأمر هو استئناف لعلاقة اقتصادية تعثرت لفترة ثم عادت مرة أخرى".
وأشار عبدالجواد على أن استيراد الأردن للغاز من إسرائيل يخلق بطبيعة الحال مقدارا من الاعتمادية ولكنه أيضا لا يعني أن تكون الأردن تابعا لإسرائيل بأي شكل من الأشكال.
وأضاف قائلا: "عندما توقفت مصر عن تصدير الغاز للأردن بعد الثورة، كان عليها البحث عن بديل سريع للغاز المصري ونجحت في إيجاده لأن العالم يوجد به منتجون آخرون للغاز، فالتكلفة هنا اقتصادية فقط".
