في الوقت ذاته يرى مراقبون أن الرئيس العراقي برهم صالح قد يقدم استقالته حال استمرار الضغط لتمرير مرشح بعينه...فهل يعصف تفسير الاتحادية بكامل الحياة السياسية في البلاد.
الدور الأمريكي
في تتطور ملفت وبرسالة صريحة خاطب أربعة نواب جمهوريين في الكونغرس الأمريكي، وهم دايفد ترون، وجان شاكوفسكي، ودين فيلبس، ووكولن. ز. ألريد، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2019)، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن التظاهرات في العراق واختيار رئيس الوزراء المقبل. وفقا لموقع "بغداد اليوم".
وذكر الأعضاء الأربعة، في نص الرسالة الموجهة إلى بومبيو، ونشرها العضو عن الحزب الجمهوري دايفد ترون: "عزيزي الوزير بومبيو، يقف المحتجون في العراق على مفترق طرق ويبحثون عن الدعم من أمريكا، وفقًا للأرقام الواردة في صحيفة نيويورك تايمز، قُتل أكثر من 500 عراقي على أيدي عناصر مدعومة من إيران بينما يقاتلون من أجل حقوقهم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصيب آلاف آخرون بجروح وسجنوا".
وأضاف الأعضاء: "ليس هذا هو نوع السلوك الذي نتوقعه من شريك ديمقراطي في الشرق الأوسط، نثني على الإدارة لفرضها مؤخراً عقوبات على الأفراد الفاسدين، وأولئك الذين يدعمون قمع المتظاهرين والعنف ضدهم"، مشيرين الى أن "هذه الإجراءات سيكون لها تأثيراً واضحاً والشعب العراقي يشعر بالارتياح إزاء التحركات الرامية إلى مساءلة منتهكي حقوق الإنسان عن جرائمهم".
وأشار الأعضاء الى أن "الرئيس العراقي يتخذ حالياً قراراً بشأن من سيختار كرئيس للوزراء المقبل، ومن الأهمية أن تكون الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع مرشح يأخذ مطالب الشعب العراقي بجدية".
ولفت الأعضاء الى أن "الشعب العراقي يجب أن يكون لديه ثقة في هذا الاختيار ويجب أن تكون احتياجاته في طليعة عملية صنع القرار للقادة العراقيين. القرار الخاطئ قد يكون كارثيا على العراق".
الدور الإيراني
أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شنكر، في مقابلة خاصة مع قناتي "العربية" و"الحدث" إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني "لديه سجل في انتهاك السيادة العراقية. وهو موجود في بغداد لاختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل، وهذا أمر مرفوض".
وشدد شنكر على أن "سليماني ينتهك حظر السفر المفروض عليه من قبل مجلس الأمن". كما أوضح أن واشنطن لا تملك الصلاحيات لاعتقال سليماني في العراق. وتابع: "بإمكان الحكومة العراقية اعتقال قاسم سليماني حسب قرار من مجلس الأمن".
من جانبه أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أن بلاده لا تدعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بل تدعم كل من ينتخبه البرلمان العراقي.
وأضاف "التطورات في العراق تتجه اليوم نحو تحقيق مطالب المتظاهرين"، معتبرا أن هذا يتحقق عبر تشكيل حكومة حريصة على حل مشاكل الشعب. وتابع المسؤول الإيراني "نحن لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بل ندعم كل من ينتخبه البرلمان العراقي ومن حق الشعب العراقي تعيين حكومته بنفسه، لم نجر أي مباحثات مع المسؤولين العراقيين لفرض أي مرشح لرئاسة الوزراء".
ورفض المتظاهرون في ساحة التحرير، ومحافظات وسط، وجنوبي البلاد،، المرشح قصي السهيل، بنشر صوره وعليها علامة "x"في ساحات الاعتصام، مكررين مطالبهم برئيس مستقل.
واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر الماضي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.
ويرفض المتظاهرون العراقيون، التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة، يوميا، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمتها.
وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.
