وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، أن "بيع إسرائيل لغاز مسروق من دولة أخرى مرفوض، وأن هذه الصفقة لن تشكل أي فارق للأردنيين، ولن تنعكس على حياتهم اليومية أو وضعهم الاقتصادي".
بداية، كيف ترى اللغط الدائر حول صفقة الغاز بين الأردن وإسرائيل؟
هذه الصفقة مرفوضة بشكل واسع في الأردن، سواء على المستوى الشعبي أو البرلماني، الشعب أعلن رفضه لأي تعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، ويطالب الحكومة بالتراجع، ومجلس النواب اتخذ قرارًا بالإجماع برفضها ضمنا وتفصيلًا في حال قامت الحكومة بعرضها على المجلس.
برأيك، هل يمكن أن تعرض الحكومة اتفاق الغاز على مجلسكم؟
لا أعتقد ذلك، الحكومة تعلم جيدا أننا سنرفض الموافقة على هذه الاتفاقية، وسنسقطها بالإجماع، لذلك هي غير مضطرة قانونيا لاستشارة مجلس النواب، والذي أعلن في أكثر من مناسبة أنه سيعمل على إفشال وإسقاط هذه الصفقة بكل الطرقة الممكنة.
لكن الحكومة تؤكد أهمية هذه الاتفاقية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب؟
نعم الحكومة تقول ذلك، لكن هذا الغاز الذي يسعى الاحتلال إلى تصديره للأردن في بداية عام 2020 كما تنص الاتفاقية الموقعة مسروق من فلسطين، والمحتل يريد أن يبيع ثروات فلسطين، وهو لن يلبي طموحات المواطن الأردني، ولن يشكل فارقا، خصوصا في الجانب الاقتصادي، فالأعباء ستظل قائمة، وأسعار الغاز والكهرباء المرتفعة لن تنخفض، اختصارا الصفقة لن تفيد ولن تغير من الوضع القائم شيئا.
وما دوافع الرفض البرلماني لهذه الاتفاقية؟
لأنني كما قلت الغاز مسروق، وعقد الأردن اتفاقية مثل هذه يعد نوع من أنواع التطبيع، ونحن في البرلمان ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، هذه مبادئنا التي تعودنا عليها، ومواقفنا الثابتة الرافضة لأي تعاون مع إسرائيل.
رغم تراجعها الأخير تحاول إسرائيل جاهدة ضم بعض الأرضي الأردنية، كيف ترى ذلك؟
أعلنت إسرائيل عن أطماعها في ضم العديد من الأراضي، من ضمنها غور الأردن وشمال البحر الميت، وأعتقد أن الحديث ضم هذه الأراضي ستكون منصة تنطلق عليها أي حكومة إسرائيلية في دعاياتها لجذب المناصريين المتطرفين.
وبرأيك، لماذا عطلت إسرائيل هذه الأطماع؟
ما يحدث لعبة سياسية يلعبه الكيان الصهيوني وقادته، من أجل الذهاب بعيدا عن أعين المحكمة الجنائية والتي تبحث حاليا خطوات التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في فلسطين، وهذا يدل على أن الأردن ضاغط بشكل جيد، في اتجاهات كثيرة على المستوى الدبلوماسي والسياسي لمنع ضم هذه الأراضي، والتي تأتي كأطماع مخالفة لاتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل والعروفة باسم اتفاقية وادي عربة.
تحدثت صحف غربية عن محاولات إسرائيلية لإسقاط ملك الأردن، باعتقادك هل يمكن تنفيذ مخطط كهذا؟
هذه المخططات ليست جديدة، بل قديمة، الملك الأردني يقف في طريقهم الذي يسلكونه لتحقيق أطماعهم، سواء في الأردن أو فلسطين، والفشل مصير حتمي لهذه المخططات، الملك بمواقفه السياسية المعروفة يقف خلفه كل الصفوف الأردنية الشعبية والسياسية، سنقف سدًا منيعًا تجاه أي محاولة مشبوهة تريد النيل من الأردن أو ملكها.
هل كان للأردن دور في تحقيق الجنائية الدولية مع إسرائيل في مزاعم ارتكابها جرائم حرب بفلسطين؟
بالطبع، الأردن أكبر المدافعين والمناصرين لفلسطين وللسلطة الوطنية، وللقضية الفلسطينية برمتها، الأردن هو من قاد القضية بكافة تفاصيلها وإرهاصاتها، وتحمل كل الأعباء وقام بجميع المهام المطلوبة سياسيا ودبلوماسيا، حيث حملها في كافة المحافل العربية والدولية والإسلامية، منذ اليوم الأول بعد عام 2011 الأردن هو من يقوم منفردا بكل هذه الأدوار نيابة عن كل الدول العربية، وفي البرلمان لا يوجد دولة يتضمن برلماها لجنة باسم فلسطين سوى في الأردن، وهذا دليل على توجهات الدولية الأردنية بقيادة الملك في أن يكون ملف فلسطين هو الملف الرئيسس، الذي يتصدر كافة المواضيع والقضايا السياسية في الأدرن.
في الفترة الأخيرة، كيف تقيم التحركات الأردنية ضد إسرائيل؟
الأردن حقق انتصارا كبيرا سياسيا ودبلوماسيا على إسرائيل، وذلك بإصراره على استرداد أراضي الباقورة والغمر، بالإضافة إلى قرار المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية التي قررت التحقيق في أفعال إسرائيل بفلسطين.
لقد تمت الزيارة بالفعل، وتدخل ضمن الجهود المحمودة التي يقودها الأردن سواء بوفود رسمية أو شعبية، نحن نتمنى عودة العلاقات السورية الأردنية كما كانت قبل 2011، وأن تكون العلاقات بين الدولتين علاقة مؤسسات دولية مع مؤسسات دولة أخرى، لا علاقة بين مؤسسات وأفراد، كذلك نتطلع إلى تذليل العقبات التي تحول دون استمرار العلاقات التجارية، وبالتأكيد نعلم جيدًا أن عودة العلاقات يخدم الدولتين وشعوبهما.
أعاد الأردن 30 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، إلى أين وصل ملف اللاجئيين السوريين في الأردن؟
ملف اللاجئين السوريين بالأردن يسير في طريقه الصحيح، هم أشقاء لنا ونعاملهم معاملة المواطنين، والسوريون العائدون إلى بلادهم تتم بالتنسيق مع الجانب السوري، وبشكل طوعي بعد التأكد أن الأراضي آمنة، ونحن نعمل جاهدين مع الحكومة السورية لعودة باقي اللاجئين بشكل آمن بعد تمهيد طرق العودة لهم.
لماذا توقف مشروع أنبوب النفط بين الأردن والعراق؟
المشروع لم يتوقف، تم توقيع الاتفاقيات بين الدولتين، وتعطلت بسبب التظاهرات والاحتجاجات المستمرة في العراق، نأمل أن يعود الوضع السياسي في العراق إلى الاستقرار مرة أخرى، وبعدها يمكن استئناف العمل على خط الأنابيب، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين الأردن والعراق.
تستعد الحكومة الأردنية لإطلاق الخطوة الرابعة لخطة الإصلاح الاقتصادي، كيف تقيم الخطوات الثلاثة السابقة؟
رغم الصعوبات الاقتصادية المستمرة، الحكومة الأردنية جادة بشكل كبير ومميز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتسعى جاهدة لمحاربة البطالة والتخلص من الأزمات الاقتصادية بأشكالها المختلفة، إلا أن الظروف المحيطة بالأردن تحد من أن نرى مخرجات هذه الخطة بشكل فعال، ونتمنى أن تنعكس الخطوات الاقتصادية علة المواطنين وأن تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد والإنتاج.
أجرى اللقاء: وائل مجدي
