نشرت صحيفة "الأنباء" الكويتية نسخة من الوثائق الخاصة بالاتفاقية التي وقعتها الكويت والسعودية لترسيم المنطقة المقسومة والمغمورة ومذكرة التفاهم.
واتفق الجانبان على أن ترعى شركة "أرامكو" السعودية مصالح السعودية في المنطقة خارج 6 أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة، فيما ترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.
كما أشارت الاتفاقية إلى أن شركة "شيفرون" العربية السعودية ترعى مصالح السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الـ6 أميال بحرية في المنطقة المغمورة المقسومة، بموجب اتفاقية امتياز مبرمة مع الحكومة السعودية التي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2046.
كما أن شيفرون ستستخدم الأرض والمنشآت والمبادي الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع في منطقة الزور لمدة 5 سنوات، قبل أن تخلي تلك المباني والمنشآت بصورة نهائية، على أن تدفع الحكومة الكويتية، مبلغ تعويضات تحددها مكاتب استشارية دولية وبيوت خبرة عالمية، لتحديد حجم المتطلبات وتكلفة الاستبدال التي ستحتاجها شيفرون لإنشاء مباني ومنشآت أخرى في أي مكان آخر تختاره المملكة داخل الأراضي السعودية.
كما ستلجأ شركة "شيفرون" السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج إلى 3 بيوت خبرة عالمية، لفحص مرافق التصدير المملوكة لشيفرون، وتدفع الشركة الكويتية للشركة السعودية نصف قيمة مرافق التصدير وفق تقييم بيوت الخبرة الثلاثة، لتصبح مرافق التصدير الموجودة في ميناء سعود، مملوكة بالتساوي لكل من شركة "شيفرون" السعودية والشركة الكويتية للنفط.
ووقعت الكويت والسعودية اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما.
وأفادت الوكالة الكويتية للأنباء "كونا"، اليوم الثلاثاء، بأن"الكويت والسعودية توقعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، ومذكرة تفاهم".
وتمثل "المنطقة المقسومة" أو "المحايدة" على الحدود نقطة خلاف تاريخية بين الدولتين الخليجيتين، وهي غنية بحقول نفطية كبيرة.
وفي عام 2014 قررت الرياض إغلاق المنطقة الحدودية الصحراوية "المحايدة" بقرار أحادي دون التنسيق مع الجانب الكويتي، بعد نحو 50 عاما من الإنتاج المشترك مع الكويت وفقا للاتفاقيات المبرمة عام 1966.
وكان الإنتاج قد توقف في حقلي الوفرة والخفجي عام 2014، كرد فعل من الكويت على تجديد المملكة العربية السعودية لعقد بينها وبين شركة "شيفورد" العاملة في حقل الخفجي، فيما كانت تنتظر الكويت أن يكون هناك تجديد جماعي للحقول، وذلك وفق ما صرح به لوكالة "سبوتنيك" كل من الخبير الاقتصادي والنفطي السعودي محمد سرور الصبان والخبير الاقتصادي من الكويت أشرف فؤاد تناغو.
