ويعول القائمون على قطاع السياحة والسفر على فترة الأعياد لجذب المغتربين اللبنانيين والسياح العرب والأجانب إلا أن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف في البلاد أدخلت هذا القطاع في خسائر مالية فادحة الأمر الذي دفع العديد من المطاعم والمقاهي والفنادق وشركات السفر إلى الإقفال أو إلى اتخاذ اجراءات تقشفية للإستمرار في أقل خسائر ممكنة لحين عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى البلاد.
ويقول نقيب الفنادق في لبنان بيار الأشقر لـ"سبوتنيك"، إن "الواقع مرير وفيه نسبة تشغيل فنادق ضعيفة جداً لم تتعدى ال 20% في بيروت وتقارب 0% خارج بيروت، اليوم الإقفال الكلي غير مستحب ولكن هناك إقفال جزئي لأغلبية الفنادق في لبنان كله، ومن لديه 3 مطاعم أقفل 2 وترك واحد، والذي لديه فندق فيه 100 غرفة يستخدم فقط 20 وأقفل 80 غرفة".
ويضيف:"هذا الوضع القائم اليوم، كنا نأمل أن ياتي قسم كبير من المغتربين اللبنانيين في فترة الاعياد، وبالفعل أتى قسم كبير من المغتربين وإنما كانت إقامتهم في المنازل وليس في الفنادق".
ويشير الأشقر إلى أن هذا القطاع مرتبط بالاستقرار السياسي والاستقرار الامني وهناك صعوبة في إيجاد حلول، والحل الوحيد هو تاليف حكومة تنال ثقة الشعب اللبناني والمجلس النيابي والمجتمع الدولي، لأن السائح غريب عن لبنان وإذا لم يكن هناك ثقة من قبل المجتمع الدولي فليس هناك ثقة من السائح الغربي الذي من الممكن أن يزور لبنان او من السائح العربي وخاصة الخليجي".
ويتابع أن "كل العمال في هذا القطاع متضررين ولكن كان هناك تكاتف وتضامن ما بين العمال وأصحاب المؤسسات، القرار اتخذ من قبلهم أن يعملوا 15 يوماً وأن يأخذوا عطلة 15 يوماً وهذا يعني أن يقبضوا 50% من معاشاتهم".
ويرى الأشقر أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فالأكيد أن نسبة المؤسسات والفنادق والمطاعم التي ستقفل ستزداد، والمصارف التي اتخذت قراراً بوضع سقفاً للسحوبات في لبنان لها تأثير كبير، لأنه حتى الاشخاص الذين لديهم عشرات ملايين الدولارات ليس لديهم إمكانية سحب الأموال حتى تصرف، هناك حد للإنفاق وحد للسحوبات وهذا يؤثر على التجارة والصناعة والأكيد أنه يؤثر أيضاً على الفنادق والمطاعم إنما المطاعم لديها إمكانية أكثر من الفنادق لأن المجتمع اللبناني والشعب اللبناني أغلبيته يأكل من المطاعم".
وتترافق الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد مع الأزمة السياسية القائمة، في ظل تعثر القوى السياسية على تشكيل حكومة تلبي مطالب الشارع المنتفض منذ ال 17 من أكتوبر/تشرين الاول.
