بيروت - سبوتنيك. وأكد مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أن "المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، موجود حاليا في لبنان، وقد عقد بالفعل اجتماعا مع الرئيس اللبناني ميشال عون".
وأكد غصن، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، فراره إلى لبنان قائلا إنه "لن يكون رهينة لنظام قضائي مزوِر"، ما يثير تساؤلات بشأن كيفية فرار أحد أشهر المديرين التنفيذيين في العالم من اليابان، قبل أشهر من محاكمته.
من جانبه، قال أحد أفراد فريق الدفاع عن غصن، إن "جوازات سفره الثلاثة في حيازة فريق المحامين ولم يكن يستطيع استخدام أي منها للفرار من اليابان"، مضيفا أن أفعال موكله "لا يمكن تبريرها".
وقال جونيشيرو هيروناكا، وهو محام ياباني ضمن فريق الدفاع عن غصن، للصحفيين، في تصريحات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على الهواء، إن "محامي غصن لديهم جوازات سفره الفرنسي والبرازيلي واللبناني بموجب بنود الإفراج عنه بكفالة"، وذلك حسب وكالة "رويترز".
ويواجه المدير السابق لشركة نيسان موتورز، اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة، بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه، وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات "نيسان" خلال الأزمة المالية.
ويحمل كارلوس غصن، الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، ونفى الاتهامات الموجهة إليه، ودعا الحكومة الفرنسية إلى مساعدته.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، في إبريل/ نيسان الماضي، إن ممثلي الادعاء يشتبهون بأن غصن اختلس جزءا من هذه الأموال من خلال شركة تعمل فيها زوجته كارول، مسؤولة تنفيذية لشراء يخت وقارب.
وطلب ممثلو الادعاء لقاء زوجة غصن لاستجوابها بشكل طوعي، كشاهدة دون قسم، ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض، مما دفعهم لأن يطلبوا من القضاة استجوابها، بالإنابة عنهم، قبل بدء أول جلسة بشأن هذه المزاعم.
وقالت "إن إتش كيه" إن مثل هذا الطلب يعطي القضاة سلطة الاستجواب بشكل إجباري لأي شاهد يرفض الإدلاء بشهادته.
وبموجب القانون الياباني، يمكن للادعاء احتجاز غصن فترة تصل إلى 22 يوما، دون توجيه اتهام له. وأفرج عنه بكفالة قدرها 9 ملايين دولار في شهر مارس/ آذار، وقال إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة.
