ونفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية الادعاءات والمزاعم التي تروج لها بين الحين والآخر بعض المنظمات غير الحكومية، بخصوص قضية المواطن الإماراتي، أحمد منصور.
وأكدت الوزارة أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة القضائية في الدولة بحق أحمد منصور بدءا من مرحلة التحقيق والاتهام وانتهاء بمرحلة الحكم تمت جميعها ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، كما قامت المحكمة بندب محام للدفاع عنه - رغم رفض المذكور ذلك - و تكفلت المحكمة بدفع تكاليف مرافعته.
وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إلى أن الحكم الصادر بحق أحمد منصور، جاء بعد أن نظرت المحكمة بتمعن في جملة الجرائم والمخالفات للقوانين التي ارتكبها المذكور، والتي تضمنت إثارة الفتنة والكراهية والإخلال بالنظام العام في الدولة، وتزويده لعدد من المنظمات بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما أذاع عمدا بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأوضحت الوزارة في بيانها، اليوم، أنه بناء عليه، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية في عام 2018 حكما يقضي بسجن المواطن أحمد منصور، لمدة عشر سنوات وفي إطار تسلسل إجراءات التقاضي المعمول بها والتي تكفل له حقوقه القانونية قام منصور بالطعن في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي أصدرت قرارها بتثبيت الحكم الصادر بحقه.
وشددت الخارجية الإماراتية على ضرورة توخي المنظمات غير الحكومية التي دأبت على ترويج مثل هذه الادعاءات المضللة، للدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة وعدم تزييف الحقائق وأن تعمل بصفة مهنية وغير انتقائية.
