وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اللقاء حرص مصر على التواصل المستمر مع بكين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
كما رحب بمبادرات الارتقاء بالتعاون بين البلدين، وما تم الاتفاق عليه من تدشين لجنة مشتركة بين حكومتي البلدين برئاسة وزيري الخارجية، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
وحول استفادة مصر من مبادرة "طريق الحرير"، قالت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية المصرية، إن العالم يقوم على ثلاث ركائز في الوقت الراهن هي "التكنولوجيا والثروات، والمال"، وأن الصين تمتلك الكثير من التكنولوجيا مثل العديد من الدول المتقدمة.
وفي حديثها لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، توضح فهمي أنه في الوقت الذي تمتلك فيه الصين التكنولوجيا، فإن مصر تمتلك الكثير من الثروات منها الذهب والغاز والبترول في الصحراء الغربية.
وأضافت أن التعاون المصري الصيني تنبع أهميته من توجه الصيني نحو أفريقيا، خاصة أن الطريقة القديمة التي كانت تتعامل بها الصين في أفريقيا وهي البيع المباشر لبعض المنتجات أصبحت غير مجدية، حيث تتجه الآن للاستثمار الفعلي في أفريقيا، وهو ما يجعل مصر في دائرة الأهمية كونها بوابة أفريقيا، كما أنها الأنسب للاستثمار في الوقت الرهن.
وترى أن الصين يمكن أن تدخل مصر بالتكنولوجيا الحديثة، فيما تشارك مصر بالثروات الهائلة الموجودة لديها، فضلا عن التشريعات وتهيئة البنية التحتية وتشريعات الاستثمار وكل ما يمثل تسهيلات في إطار التعاون الاستثماري.
وأشارت إلى أن أهمية التعاون مع الصين لا يقل أهمية من التعاون أمريكا وروسيا والدول الأخرى، خاصة في ظل إمكانية التصنيع في مصر والتسويق من خلالها.
وتشير إلى أن الصين تشارك بقوة في المناطق الاستثمارية الواعدة منها محور قناة السويس، إضافة إلى أن مصر موقعة على عدد كبير من الاتفاقيات المتعلقة بالتبادل التجاري مع الدول الأفريقية والأوروبية والعربية، وهو ما يتيح الاستفادة من الإعفاءات المتضمنة في الاتفاقيات مع هذه الدول.
وشددت على أن حديث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات ضخمة، الصين وروسيا في إطار مبادرة التوجه نحو أفريقيا، خاصة أنها أصبحت المنطقة البكر التي يمكن الاستثمار فيها بقوة.
من ناحيته قال السفير محمد عبدالغفار رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي، إن طريق الحرير ينبع من البحر المتوسط ويأخذ مساره التاريخي من اليونان حتى أقصى الجنوب، وأنه يعمل على انتعاش التجارة البينية في العالم بشكل كامل.
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، الجمعة، أن معبر قناة السويس يمثل أهمية كبيرة كونه طريق المجرى القديم.
ويرى أن مبادرة الحزام المعنية بالتنمية حول ضفتي الطريق تمثل أهمية كبيرة، من خلال البنية الأساسية القوية للدول العربية والتي تعمل على توطين صناعات لسد الطلب على التجارة التي تمر عبر الطريق، وأن مصر هي أكثر استفادة خاصة أنه المنفذ للعديد من الدول الأفريقية.
ويرى رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي، أن الصين لديها فرصة كبيرة في السوق الأفريقية، إضافة إلى أن المنطقة غنية بالموارد الطبيعية، في حين أن اتفاقية التجارة الحرة التي تربط بعض الدول الأفريقية ستكون لها أهميتها فيما يتعلق بالإعفاء الجمركي بين بعض الدول ومصر.
وأشار إلى أن مصر حققت طفرة تنموية في البنية الأساسية وتأمين إمدادات الطاقة، والحفاظ على أسعارها، الأمر الذي انعكس على مصر كملاذ أمن للصناعة والاستثمار، في المجالات الخدمية والسياحة والصناعات التي يحتاج إليها السوق الأفريقي.
ويرى أن مصر أصبحت قبلة للصناعات التي تهرب من بعض الدول التي تهرب ارتفاع الضرائب في بعض الدول، وكذلك الدول التي تعاني من إمدادات الطاقة، إضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي الراهن.
وتضم منطقة التجارة الحرة القارية كافة دول الاتحاد الأفريقي، وتهدف لإزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، خاصة أن السوق الأفريقي يضم أكثر من مليار نسمة، فيما يفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي عن 3 تريليونات دولار، ما يجعله من أهم الأسواق العالمية.
في يناير 2012 وخلال قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضي قدما نحو التكامل الإقليمي مع بدء مفاوضات اتفاق التجارة الحرة القارية، وحدد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركي في القارة الأفريقية، مرورا بمنطقة التجارة الحرة القارية في عام 2017 كموعد مبدئي، وذلك في إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.
تتمثل المنافع من هذه الاتفاقية في انسياب حركة تجارة السلع والخدمات، خاصة في ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، نظرا لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة، وتحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة في ظل اعتماد قاعدة التراكم في المنشأ، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة أفريقية.
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ منتصف العام 2019، إلا ان تعود فكرة التكامل والاندماج بين التجمعات الاقتصادية الإفريقية إلى خطة عمل لاجوس سنة 1980، ومعاهدة أبوجا سنة 1991، بهدف إنشاء المجموعة الاقتصادية الإفريقية، والتي تم على أثرها الترشيد في تواجد التجمعات الإفريقية القائمة بالفعل.
وبحسب بيان مجلس الوزراء المصري، أكد مدبولي تطلع مصر لتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، في ظل اتساق مجالات التعاون بالمبادرة مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
وأشاد مدبولي بالتعاون الجاري لتجهيز "مركز تجميع واختيار الأقمار الصناعية" والذى يعد أول مركز متخصص في المنطقة العربية، إلى جانب التعاون في تجميع القمر الاصطناعي "مصر سات2".
وأشار رئيس الوزراء إلي حرص مصر على استقبال مزيد من الاستثمارات الصينية، معربا عن تقدير مصر الكامل للدور الحيوي الذي تقوم به الشركات الصينية في مختلف مجالات التنمية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار تطوير "المنطقة الصينية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري - تيدا"، ودور الشركات الصينية في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه، أكد وزير خارجية الصين حرص بلاده على ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر في كل المجالات التي ذكرها رئيس الوزراء، بالإضافة إلي مجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج السيارات الكهربائية.
وأضاف أن الصين علي استعداد دائم لنقل خبراتها التنموية إلي مصر، والإسهام الفعال في كل الأنشطة التي تحقق رؤية مصر 2030، بما في ذلك من خلال إنشاء مناطق صناعية.
وتابع أنه في إطار بناء مبادرة "الحزام والطريق"، حقق البلدان مواءمة فعالة للاستراتيجيات التنموية، وأن الشركات الصينية استثمرت أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي فى مصر، وسجلت أكثر من 1560 شركة.
"الحزام والطريق" هي مبادرة صينية لإنشاء حزام يربط الصين بدول العالم، تعرف هذه المبادرة باسم "طريق الحرير"، وكان لهذا الطريق دور كبير في ازدهار العديد من الحضارات القديمة، مثل: المصرية، والصينية، والرومانية، والهندية، والتقاء الثقافات، والتبادل الفكري والثقافي.
