وأطلقت وزارة العمل الأردنية الدفعة الثانية من برنامج التدريب الوطني في الكلية العسكري بالزرقاء بمشاركة 6 آلاف متدرب، برعاية رئيس الوزراء عمر الرزاز، وذلك بعد إجراء تغييرات جوهرية على النسخة الأولى من البرنامج.
برنامج خدمة وطن
وأنهت وحدة برنامج خدمة وطن، التابعة لوزارة العمل الأردنية دراسة بيانات المتقدمين للبرنامج، وتم اختيار المتدربين وفقًا لأسس ومعايير تتناسب مع الأعمار والتوزيع الجغرافي مع التركيز على المحافظات، ومدى ملائمة المتقدمين للبرامج التدريبية المطروحة"، بحسب الوزارة.
وقال وزير العمل نضال البطاينة إن الدفعة الثانية من برنامج التدريب الوطني (خدمة وطن) مرتبطة بمؤشرات واحتياجات السوق عبر برنامج مكثف منتهي بالتشغيل، من خلال توقيع عقود مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للمنتسبين".
وأضاف في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الأردنية المحلية أن الدفعة الجديدة استهدفت رفع الطاقة الاستيعابية للبرنامج إلى 6 آلاف مشترك، موضحا أن التخصصات المشمولة في البرنامج مهمة ومطلوبة في قطاعات الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات المطلوبة.
وأشار إلى أن البرنامج اشتمل على تشاركية مع القوات المسلحة الأردنية ومع الجامعات، لتقديم دورات متتابعة لتقليص حدة المشكلة المتمثلة بالبطالة، لافتا إلى أن "البرنامج يشمل التشغيل في فرص عمل متاحة ولاستقطاب الخريجين".
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن "البرنامج مدخل لحل "أكبر مشكلة وتحدي" تواجه الأردن وهي البطالة، التي وصلت نسبتها إلى 19.1% خلال الربع الثالث من العام الماضي".
ورصدت الحكومة الأردنية 12 مليون دينار لدعم مخصصات تدريب وتشغيل الدفعتين الثانية والثالثة من برنامج خدمة وطن، في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، البالغة كليا 9.8 مليارات دينار.
مساهمة جيدة ولكن
حمادة أبو نجمة، أمين عام وزارة العمل الأردنية الأسبق، والخبير الدولي في قضايا العمل، قال إن "برنامج خدمة وطن واعد ويحاكي احتياجات بعض مؤسسات القطاع الخاص، والباحثين عن عمل وسيكون له مساهمة جيدة في توفير فرص عمل للأردنيين".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "في الوقت نفسه مشكلة البطالة أكبر بكثير من أن يتم معالجتها بمثل هذا البرنامج، فقد ارتفعت معدلات البطالة منذ نهاية عام 2016 إلى معدلات غير مسبوقة لتصل حاليا إلى 19.1%، وهو معدل يفوق المتوسط العربي والدولي بكثير".
وتابع: "تمثل هذه النسبة بالأرقام أكثر من 350 ألف متعطل عن العمل، وهو رقم كبير لبلد بحجم الأردن، في ظل تراجع النمو الاقتصادي الذي يبلغ 1.9 فقط، وعدم قدرته على توليد فرص عمل كافية، وبالكاد يوفر 40 ألف فرصة عمل سنويًا في وقت يدخل سوق العمل من الباحثين عن عمل ما يفوق 100 ألف شخص سنويًا، ينضم الجزء الأكبر منهم إما إلى صفوف البطالة أو صفوف المحبطين، وهم الذين توقفوا عن البحث عن العمل نتيجة فقدانهم الأمل بالحصول على وظيفة".
مطالب لعلاج الأزمة
وأشار أبو نجمة إلى أن "مشكلة البطالة بحاجة لتكثيف الجهود لمعالجتها، بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، بحيث تنفذ الاستراتيجيات التي وضعت منذ سنوات لهذه الغاية وبشكل خاص الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، واستراتيجية تنمية الموارد البشرية".
وأكمل: "لابد من تفعيل دور الإرشاد والتوجيه المهني للشباب في مرحلة التعليم المدرسي والجامعي وسبل اختيار التخصص المناسب، وفي مراحل البحث عن العمل، وكذلك تطوير برامج التدريب المهني وتنويعها بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لضمان مخرجات تدريبية تلبي احتياجات أصحاب العمل من العمالة المؤهلة والمدربة وفق البرامج التي يختارها القطاع".
وأنهى حديثه قائلًا: "بناء على ما سبق، بدون مراعاة هذه المحاور ستبقى مشكلة البطالة تراوح مكانها ولن يكون لبرامج التدريب والتشغيل ومنها برنامج خدمة وطن إلا دور محدود في توفير فرص العمل".
استراتيجية وطنية مطلوبة
من جانبها قالت الدكتورة نادية سعد الدين، الباحثة الأردنية في العلوم السياسية، إن "جملة وازنّة من المسوغات تقف وارء ارتفاع معدل البطالة في الأردن ويتداخل فيها العوامل الداخلية والخارجية معا، بينما يبقى المواطن الأردني الحلقة الأضعف أمام ظروفه المعيشية القاتمة".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مشكلة البطالة ترتبط مع إشكاليات هيكلية في الأردن، مثل الاختلالات في النظام التعليمي بكافة مستوياته، والنظام الريعي للدولة، وضعف مشاركة المرأة في الحياة العامة، وضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يتطلب معالجة تلك المشكلات، لاسيما مسألة تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني ومخرجاتها، وتنمية البيئة المحفزة للاستثمار، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتقديم الدعم الرسمي له".
وبشأن الحلول التي يمكنها الحد من الأزمة، ترى الكاتبة الأردنية أن "الأمر يتطلب وضع استراتيجية وطنية شاملة، عبر إعمال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تتضمن تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لإيجاد اقتصاد يحقق نموا فاعلا، ويتم توجيهه لتوليد فرص عمل ذات نوعية مناسبة للأردنيين، وخلق مخرجات تعليمية وتدريبية متطورة توفر قوى عاملة ماهرة ومؤهلة في تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وصوغ التشريعات الكفيلة بحماية حقوق العاملين، والتركيز على المبادرات التي تحد من البطالة وتنظم سوق العمل لاستيعاب الداخلين الجدد".
برامج تشغيل حكومية
بدوره، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، خالد البكار، إن "الحكومة الأردنية اتخذت عدة خطوات لمواجهة ظاهرة البطالة في الأردن، أهمها إحالة من خدمتهم أكثر من 30 عامًا إلى التقاعد".
أضاف في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، أن "هناك عدة ببرامج للتشغيل تتحمل خزينة الدولة جزء من راتب الموظفين في القطاع الخاص".
وأكد أن "البرلمان يحاول تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، لطرح مشاريع كبرى لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلص فرص عمل، بالإضافة إلى السرعة في تسديد مستحقات المقاولنين والموردين الكبار، وتسديد المتأخرات الضريبية لتوسيع قاعدة الأعمال وخلق فرص عمل".
برامج مواجهة البطالة
وأطلقت الحكومة الأردنية في عام 2019، برنامج خدمة وطن بهدف تدريب وتشغيل الشباب الأردني، ورفع سوية وتوفير فرص عمل مناسبة وملائمة لقدراته ورغباته، بحيث تكون متوافقة مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.
ويهدف أيضا في المحصلة إلى تدريب وتشغيل 20 ألف أردني في مختلف القطاعات ذات الأولوية والمستجيبة لاحتياجات سوق العمل، حيث يستهدف البرنامج الأردنيين من ذوي الفئة العمرية (18-30) عاما.
المرحلة الأولى من البرنامج استمرت من آذار/ مارس 2019، ولغاية تموز/ يوليو، وبلغ عدد المشاركين فيها 2526 شابا وفتاة.
