جاء هذا الإعلان في بيان نشرته وكالة "روداو" الكردية، وذكر البيان توحيد أعمار المكلفين لأداء واجب الدفاع الذاتي في الإدارات الذاتية والمدنية لشمال وشرق سوريا، اعتبارا من تاريخ صدوره.
معنى القرار وأسبابه
عما يحمله هذا البيان وسبب صدوره في مناطق إقليم الجزيرة كما تسميها الإدارة الذاتية لشرق الفرات، يقول الصحفي من منطقة الإدارة الذاتية لورانس سليمان الشعير، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": هذا القرار بمثابة إعفاء جيل كامل من الخدمة الإلزامية، وهم الشباب من مواليد الثمانينات، وقبل ذلك كان سن التكليف من مواليد 86 وما فوق، فهذا القرار أعفاهم من الخدمة الإلزامية، وأصبح المطلوب أن يكون المكلف من سنة التسعين وما دون.
ويتابع: أما الذين يخدمون حاليا في الإدارة الذاتية فلم يشملهم هذا القرار، وكان قبل ذلك يختلف سن التكليف بين مقاطعة وأخرى في منطقة الإدارة الذاتية، وقد جرى الآن توحيد السن في جميع مناطق الإدارة الذاتية.
وأرجع لورانس سبب هذا القرار إلى تداوله لأكثر من 6 أشهر، وبأنه جاء بناء على مطالب الشارع والناس والمجالس المحلية، واحتجاجا على اختلاف سن التكليف بين مراكز الدفاع في منطقة الإدارة.
وفي لقاء مع "سبوتنيك" أرجع العميد محمد ملحم سبب صدور هذا القرار بأنه نوع من تكريس تقسيم سوريا، أو فرض واقع معين حول موضوع الإدارة الذاتية شمالي سوريا، وبأن هذا الأمر قد بدؤوا ينفذونه على الأرض، ومن ضمن ذلك إنشاء جيش وليسموه ما يشاؤون جيش الدفاع الذاتي أو غيره أو قسد أو غيره.
ويتابع العميد السوري: الهدف من هذا المكتب هو ضم القبائل العربية في مقاطعة الجزيرة كما يسمونها هم، ومن هذه القبائل من يرفض ذلك بشكل عام لأنهم يعلمون أن قسد تسيطر على هذا الأمر من خلال دعم الولايات المتحدة لقسد لكل مشاريعها في الجزيرة العربية.
ويكمل ملحم: موضوع سن التكليف هذا هو لمحاولة احتواء أكبر عدد ممكن، حيث أن عدد الشباب كبير من مواليد سنة 1990 وحتى عام 2000 في الجزيرة السورية، وطبعا حدثت هناك احتجاجات كبيرة حول هذه النقطة، وقسد تريد ضم القبائل العربية حتى لا يقال أن المشروع كردي هناك، وأعتقد أن هناك دعما سعوديا أمريكيا لضم الشباب العرب في هذه القوات التي تسيطر عليها قسد.
التنسيق مع دمشق أو غيرها
وعند السؤال إذا ما كان هذا القرار قد صدر بتنسيق مع الأطراف المعنية في الجزيرة السورية وأولها الحكومة السورية، قال الصحفي لورانس الشعير: لا أستطيع نفي أو تأكيد تنسيق هذا القرار مع أحد الأطراف الدولية أو المحلية، فهذا القرار جاء بناء على مطالب شعبية قبل كل شيء، وكان هناك حملة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ذلك للمطالبة بهذا الأمر، والإدارة الذاتية استجابت لهذه المطالب.
كذلك يقول الخبير السوري العميد محمد ملحم، الذي أكد بأن ليس هناك أي تنسيق من الحكومة السورية، ويتابع: السيد الرئيس قال أكثر من مرة، من يحب أن يقاوم الاحتلال التركي أو الأمريكي فالمقاومة هي مشروعة وموجودة، ونحن نؤمن بمقاومة المحتل، وليس بإنشاء ميليشيات كما هو موجود الآن.
ويتابع: مقاومة الاحتلال شيء يضمنه القانون الدولي بشكل عام، وبالتالي نحن نطالب بحق معين حول موضوع عودة ما يسيطر عليه الأمريكان وميليشيات قسد إلى حضن الدول السورية الأم، فالبتالي إنشاء مقاطعة مخالف للقانون الدولي وللأعراف الدولية.
ردة فعل الحكومة السورية
وعن ردة فعل الحكومة السورية أو أخذها بعين الاعتبار يقول الصحفي لورانس: لا يوجد أي تنسيق مع الحكومة السورية في دمشق أبدا، والإدارة الذاتية لها قوانينها وتعمل بشكل منفصل تمام.
أما العميد محمد ملحم فيرى بأن الحكومة السورية ترفض هذه القرارات بشكل كامل، ويكمل: نرحب بأي مواطن يريد اللجوء إلى الدولة السورية، وأبواب القوات السورية مفتوحة لكل من يريد أن يدافع عن أراضي الجمهورية العربية السورية، وهناك الجيش العربي السوري.
ويختم قوله: طبعا هناك قطعات من الجيش العربي السوري في تلك المناطق في القامشلي والحسكة، وأبواب هذه القطعات مفتوحة لكل المواطنين السوريين، وهناك شباب يتقدمون بحماس إلى هذه القطعات.
