وقالت تشيريشيفا لوكالة "سبوتنيك": سأفعل كل ما هو ممكن وغير ممكن لإطلاع العالم أجمع، وكافة المنظمات الأوروبية لحقوق الإنسان، وغيرها من الهياكل الجدية على التصرفات العدائية التي لا حدود لها وتمارسها السلطات الإستونية ضد الصحفيين الروس.
وأضافت: "أريد أن يعلم جميعهم أن مثل هذه الأمور تحدث في دولة أوروبية تقدم نفسها على أنها دولة ديمقراطية، وذلك في حين تهدد سلطاتها الرسمية والشرطة الصحفيين برفع قضايا جنائية ضدهم فقط بسبب عمل هؤلاء الصحفيين في وكالة "روسيا سيغودنيا".
يذكر أنه سبق وتلقى موظفو وكالة "سبوتنيك إستونيا" من قيادة إدارة الشرطة وحرس الحدود الإستونية تهديدات مباشرة برفع قضايا جنائية ضدهم في حال عدم تخليهم عن مواصلة علاقات العمل مع الوكالة الأم قبل 1 كانون الثاني/يناير 2020. وتبريرا لممارساتها هذه أشارت سلطات تالين إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في 17 آذار/مارس 2014 ضد أفراد وشخصيات اعتبارية في ضوء الأحداث الدائرة في أوكرانيا. بيد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي فرضت ليست ضد وكالة "روسيا سيغودنيا" التي تشمل "سبوتنيك" ولكن ضد المدير العام للوكالة دميتري كيسيلوف شخصياً.
ومن جانبه صرح وزير الخارجية الإستوني، أورماس رينسالو، لوكالة "سبوتنيك" بأن بلاده تنتهج نفس سياسة العقوبات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس ضد وكالة "سبوتنيك"، ولكن ضد كيسيلوف شخصيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعليقًا على الوضع حول وكالة "سبوتنيك إستونيا"، أكد أن السلطات الروسية ستبذل قصارى جهدها لدعم عمل وكالة "سبوتنيك" في دول أخرى. كما صرح مصدر رفيع في موسكو للوكالة بأن هناك منسقين بريطانيين لهم علاقة بممارسات السلطات الإستونية، وسوف يتم أخذ ذلك بالاعتبار من أجل اتخاذ تدابير مماثلة في المستقبل القريب تجاه وسائل الإعلام البريطانية التي تعمل في روسيا.
