بغداد - سبوتنيك. وقال الرئيس العراقي، في بيان اليوم الأربعاء: "إذا لم تتمكن الكتل [النيابية] المعنية من حسم أمر الترشيح [لرئاسة مجلس الوزراء] في موعد أقصاه السبت 1 شباط/فبراير 2020، أرى لزاماً عليّ ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً".
وأضاف: "منذ أن قدم رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي استقالته الرسمية إلى مجلس النواب، انطلقت مداولات سياسية ونيابية لغرض اختيار مرشح لتولي رئاسة الحكومة، وبسبب مساجلات وتوترات سياسية للأسف، لم تؤدِ تلك المداولات حتى اليوم إلى تفاهم على مرشح "غير جدلي" لرئاسة مجلس الوزراء".
ودعا صالح الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء "إلى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف".
وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي في العراق استقالتها، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.
وتواجه مفاوضات تشكيل البرلمان لحكومة مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، تعثرا كبيرا، فيما أسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى عن مقتل المئات وإصابة أكثر من 20 ألف شخص، بحسب الإحصاءات الحقوقية والرسمية.
